رأى الخبير الدستوري والقانوني الاستاذ سعيد مالك في حديث للمدى ان الحكومة اقرت ان قانون الانتخاب الحالي غير قابل للتنفيذ بما خص اقتراع المغتربين في الخارج لان هناك عوائق في تنفيذ القانون الذي يحتاج ان يستكمل بما خص الترشح ونظام الاقتراع ومسالة تشكيل اللواح، مشيرا الى ان الذي يفصل بقانون الانتخاب هي الهيئة العامة لمجلس النواب واليوم بات الوضع ضاغطا لاجراء الانتخابات والمغتربون على قاب قوسين من بدء التسجيل في السفارات والقنصليات.
وشدد مالك على ان الحكومة مقصرة في هذا الاطار وهي كان باستطاعتها عرض تقرير لجنة الفرعية على مجلس الوزراء منذ شهرين واخشى ان يكون هناك تلاقي مصالح بين الحكومة والرئيس بري لتأجيل الانتخابات، لافتا الى انه كان الاجدى تعديل بند الدائرة 16 في مستهل عمر المجلس النيابي الحالي، بدل معالجته في اللحظة الاخيرة، من خلال تعليق هذه المواد تمهيدا لالغائها او تثبيتها.
واكد مالك على ان قانون الانتخاب الحالي هو الافضل وليس المثالي وهو أمن اقدر قدر ممكن من التمثيل الصحيح، اما القانون المثالي فهو القانون الارثوذكسي او الدائرة المصغرة الذي سيؤمن تمثيل أصح لكافة الشرائح، مشيرا الى انه يجب ان يكون هناك قرار واضح من كافة الافرقاء لاجراء هذه الانتخابات بدل خلق الحجج والذرائع لارجائها لان الانتخابات حق دستوري مقدس للبنانيين لا يصح التلاعب به.
