منذ ان بدأت تتكشف ملامح قانون الفجوة المالية وآليات تحديد الخسائر وتوزيعها، حتى بدأ المشروع يتعرض لحملة استهدافات واعتراضات على خلفية ما أورده، وهو لا يزال في مرحلة الاعداد، على ما وصفه المعترضون ب”الشطب” ل 34 مليار دولار من الودائع، ما استدعى توسعاً في قراءة الأرقام والنسب الواردة في مسودة المشروع، في سياق استعراض ملاحظات المصرف المركزي على المشروع والركائز التي بنى عليها منهجيته في العمل.
لا يرد في المشروع اي توجه او كلام عن شطب لودائع على ما يقول المصرف المركزي، بل “شوائب ظاهرة في ميزانية المصرف، من مطالبات غير محقة”، وهي تندرج في ثلاثة ابواب، منها ودائع مجهولة المصدر، ليس المصرف في وارد مساواتها مع الودائع الواضحة المصدر، ومنها الآخر تحويلات حصلت من الليرة إلى الدولار بعد الأزمة تسجلت في المصارف لكنها لم تسجل لدى المصرف المركزي لأنه لم يكن يملك الدولارات التي تغطيها، ما وضعها في اطار التسجيل الدفتري، وهذه أيضاً لا يمكن مقارنتها بالودائع المحقة لاصحابها لانها حصلت بدافع الهروب من الليرة إلى الدولار تحقيقاً للربح من دون تغطية حقيقية، ومنها ثالثاً الفوائد المضخمة الساعية وراء تحقيق مكاسب لا يملك المركزي اليوم ترف دفعها على حساب رد الودائع المحقة. وهذه الابواب الثلاثة تندرج ضمن عملية تنقيح الشوائب وليس شطب ودائع، وإلا يكون المركزي في صدد المساواة بين الودائع المحقة وتلك غير المحقة ما سيزيد الفجوة ويؤدي إلى شرخ بين الاموال النظامية والأموال غير النظامية. ويستغرب المركزي في هذا السياق الحملات التي تتحدث عن شطب وكأنها بذلك تريد حماية هذه الشوائب، على نحو يبقي الأزمة من دون حل كما هو حاصل منذ بداية الأزمة!
إلى هذه النقطة الأساسية في مسار تنظيف ميزانية المركزي، وضمن خطة اعادة الهيكلة التي وضعها المركزي والرامية استعادة الثقة بالنظام المالي وحماية المودعين مع توزيع الاعباء في شكل عادل بين الدولة والمركزي والمصارف التجارية، من خلال تحويل الأزمة من ازمة ملاءة إلى ازمة سيولة قابلة للإدارة عبر تشريعات استثنائية تزيل المطالبات غير الشرعية من دون المساس بالودائع الشرعية، تأتي مرحلة تصنيف الودائع حيث تم تقسيم الودائع إلى صغيرة (84.8%)، متوسطة (14%) وكبيرة (2%)، مع إعطاء أولوية السداد للمودعين الصغار لحماية الاستقرار الاجتماعي، على ان يتمالسداد الكامل على مراحل:
يلتزم المصرف في المرحلة الاولى بسداد جميع الودائع، بحيث تُسدَّد الصغيرة والمتوسطة نقداً، فيما تُسدَّد الكبيرة منها من خلال أوراق مالية قابلة للتداول ومدعومة بأصول. اما بالنسبة إلى تقاسم الأعباء فسيتم عبر تحمّل الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية المسؤولية المشتركة في تغطية الفجوة، مع التأكيد على أن الدولة مطالبة بسداد ديونها للمصرف المركزي، (16.5مليار دولار)، وكل دولار يُسترد سيُعاد مباشرة إلى المودعين.
ويؤكد مصرف لبنان أنه لن يبيع أي جزء من احتياطي الذهب رغم الضغوط السياسية، معتبراً أنه يشكل آخر ركيزة استراتيجية لحماية المودعين والثقة المستقبلية، خصوصاً بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة. وسيخلق المركزي أدوات لتحقيق عوائد من الذهب من دون المس به.
ويعتبر المركزي ان خطته هي الطرح الوحيد المتكامل المطروح حالياً، وتضع حماية المودعين في صلب أولوياتها، مع تحميل كل طرف مسؤولياته دون المساس بالاحتياطات الوطنية.
