نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم، تفاصيل بشأن خطة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإدارة قطاع غزة بعد وقف الإبادة الإسرائيلية، والتي تتضمن تشكيل 3 قوات أمنية، وتقدر ميزانيتها بـ387.5 مليون دولار.
والخميس، نقلت “هآرتس”، عن مصدر سياسي عربي لم تسمه، قوله إن الإدارة الأميركية بلورت خطة لتعيين بلير على رأس إدارة موقتة للقطاع.
ووفق “هآرتس”، فإن خطة بلير تتضمن هيكلًا هرميًا متعدد الطبقات، حيث يكون دبلوماسيون دوليون كبار ورجال أعمال في القمة، بينما يدير فلسطينيون الأمور على الأرض.
ووفقا للخطة، التي تحمل اسم “الهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة (جيتا)” والمكونة من 21 صفحة، فإن الهيئة ستدار من قبل مجلس دولي.
وأضافت الصحيفة العبرية: “سيكون رئيس الهيئة الدولية أعلى سلطة تنفيذية سياسية في غزة، لكنه سيعمل بالتشاور الوثيق مع السلطة الفلسطينية”.
ونقلت عن مصدر حكومي إسرائيلي، لم تسمه، قوله: “من المقرر أن يشغل بلير نفسه منصب رئيس الهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة”.
وتابعت “هآرتس”: “سيكون الرئيس (رئيس الهيئة) مسؤولًا عن الدبلوماسية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والجهات المانحة، وهذا يشمل الدبلوماسية الأمنية الاستراتيجية مع الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك إسرائيل ومصر والولايات المتحدة”.
وبحسب الخطة فإن “جيتا ستعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستُمنح صلاحيات واسعة، بما في ذلك مسؤولية تنسيق الأمن في غزة، وإصدار التشريعات التي ستنظم حياة السكان (الفلسطينيين)”.
وعن دور السلطة الفلسطينية، قالت الصحيفة إن “الهدف هو تسليم إدارة غزة إلى السلطة الفلسطينية في مرحلة ما، لكنها لا تحدد جدولًا زمنيًا لموعد حدوث ذلك”.
وأوضحت الصحيفة أن “الخطة تدرج مرشحين محتملين للمجلس الدولي، من بينهم سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كممثلة للأمم المتحدة؛ ومارك روان، وهو يهودي أمريكي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت الاستثمارية”.
ومن بين المرشحين للمجلس الدولي: “الملياردير المصري نجيب ساويرس، وأرييه لايتستون، رئيس معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام في واشنطن”.
“هآرتس” تابعت: “سيضم المجلس إجمالًا من سبعة إلى عشرة أعضاء، من بينهم تمثيل قوي لأعضاء مسلمين، لضمان الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية”.
وجاء في الوثيقة أن “هؤلاء الأعضاء المسلمين يجب أن يحظوا بالدعم السياسي من بلدانهم، ويفضل أن يتمتعوا أيضًا بمصداقية تجارية راسخة”.
وقالت “هآرتس”: “تقترح الخطة، تحت هذا المجلس، عدة مستويات حكومية أخرى، أولها الأمانة التنفيذية التي ستكون المركز الإداري المركزي والجهاز التنفيذي”. وأضافت: “تحت ذلك، سيكون هناك خمسة مفوضين لكل من الشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار، والتشريعات، والرقابة الأمنية، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية”.
بعد الأمانة التنفيذية، تأتي “السلطة التنفيذية الفلسطينية، التي ستتولى التنفيذ على أرض الواقع، وبالتالي ستكون الجهة التي تقدم الخدمات فعليًا لسكان غزة”.
هذه الجهة “لن تكون جزءًا من السلطة الفلسطينية، بل هيئة مهنية ومحايدة، يُعيّن رئيسها التنفيذي من قِبل المجلس الدولي”، وفق المصدر نفسه.
ولفتت “هآرتس” إلى أن “خطة بلير مدعومة من البيت الأبيض ولم تستبعدها إسرائيل”.كما تنص الخطة على أنه سيكون لـ”جيتا” “السلطة العليا على الشؤون الأمنية من خلال مفوض الرقابة الأمنية”.
ووفق الصحيفة، سيكون هناك “ثلاثة أجهزة أمنية، الأول وحدة حماية السلطة التنفيذية، التي ستكون مسؤولة عن حماية أعضاء جيتا أنفسهم، وسيعمل بها نخبة من الكفاءات من المساهمين العرب والدوليين”. وأوضحت بهذا الشأن أنه “على الأقل في السنة الأولى، من المفترض ألا يكون كبار مسؤولي جيتا موجودين في غزة”.
وتابعت: “بدلاً من ذلك، سيديرون المنطقة من العريش في مصر، بالإضافة إلى القاهرة والعاصمة الأردنية عمان، وفي السنة الثانية، سيكون مقرهم جزئيًا في غزة، بينما تتوقع الوثيقة أن تصل غزة إلى حالة تنفيذ مستقرة بقدرات محلية متمركزة في غزة، فقط في السنة الثالثة”.
أما الجهاز الأمني الثاني، وفق الصحيفة العبرية، فهو “قوة الشرطة المدنية، التي ستكون مُدقّقة مهنيًا ومحايدة، وستكون تابعة للسلطة التنفيذية الفلسطينية”.
بينما وصفت القوة الأمنية الثالثة بأنها “الأهم والأكثر حساسية، إنها قوة الاستقرار الدولية التي ستكون مسؤولة عن تأمين المعابر الحدودية، والمنافذ البحرية المؤدية إلى غزة، والمناطق المحيطة بها قرب إسرائيل ومصر، بالتنسيق مع هاتين الدولتين”.
وأوضحت أن هذه القوة “ستكون مسؤولة أيضًا عن مكافحة الإرهاب، بما في ذلك منع عودة ظهور الجماعات المسلحة، وتعطيل تهريب الأسلحة، وتحييد التهديدات غير المتكافئة للنظام العام”.
وبشأن الميزانية، قالت الصحيفة، إن الخطة تقترح أن تبلغ ميزانية “جيتا” 90 مليون دولار في السنة الأولى، و133.5 مليون دولار في السنة الثانية، و164 مليون دولار في السنة الثالثة”.
وأكدت أن “هذا المبلغ مخصص للنفقات الإدارية فقط، ولا يشمل النفقات الرئيسية مثل إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة”.
