قال مصدر نيابي بارز ” ان الحكومة هي الآن ضحية تعطيل الجلسات التشريعية لإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من دونها يتعذر على لبنان تقديم أوراق اعتماده إلى المجتمع الدولي لمساعدته للخروج من أزماته، والعبور إلى مرحلة التعافي.
وتوقع أن يطول أمد تعطيل الجلسات ما لم يتم التوصل إلى تسوية يشارك فيها الكبار، بمسعى من عون، للتوافق على قانون الانتخاب لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، .وقال إن الرئيس سيضطر للتدخل عاجلاً أم آجلاً، لأنه لن يسمح في السنة الأولى من عهده بحصول انتكاسة سياسية بالتمديد للبرلمان الحالي، ما يؤدي إلى إعاقة الجهود لإعادة تكوين السلطة.
وكشف أن الأكثرية المؤيدة لإلغاء المادة 112 باقية على موقفها بمطالبة الرئيس بري بالدعوة لعقد جلسة لإعادة النظر في قانون الانتخاب، وأنهم لن يسمحوا بتقطيع الوقت أو شرائه لفرض أمر واقع بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً. ولم يستبعد دخول الوسطاء الدوليين على الخط،
في إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لعلهما يشكلان رافعة تؤدي للتوافق على القانون، شرط أن تبدي الأطراف المعنية، من موقع اختلافها، استعداداً لتقديم التنازلات لقطع الطريق على التمديد للبرلمان الذي يقف له عون بالمرصاد.
وأكّد أن الآمال كانت وما زالت معقودة على تدخّل عون في الوقت المناسب لإنقاذ الاستحقاق النيابي وإخراجه من التأزم، وأكد أنه لن يسمح بترحيل الانتخابات، ولن يوفّر جهداً للتقريب بين الكتل النيابية، خصوصاً أن تعطيل التشريع سيبقى قائماً ما لم يتم التوصل إلى تسوية لمنع إلحاق الأضرار بالحكومة التي ستجد نفسها مكبلة وغير قادرة على الإيفاء بما تعهدت به من إصلاحات في بيانها الوزاري.
ويبقى السؤال؛ كيف ستتصرف الحكومة؟ وهل لديها مصلحة بأن تتحول إلى ضحية ما لم تبادر إلى حسم الخلاف حول قانون الانتخاب، وتقول أي قانون تريد وتحيله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره لعلها تلاقي المتنازعين في منتصف الطريق، شرط أن يبديا انفتاحاً لإنقاذ الاستحقاق النيابي وعدم السماح بالتمديد للبرلمان، وهذا يضعهم أمام اختبار للتأكد من مدى استعدادهم لإجراء الانتخابات قولاً وفعلاً؟
وإلى أن يقرر عون التدخل، فإن تعطيل الجلسات سيبقى قائماً، وإن كان سيتعرض لخرق لمرة واحدة وبصورة استثنائية، حدودها دعوة النواب لحضور جلسة تُعقد أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول المقبل، أي مع بدء العقد العادي للبرلمان، تُخصص لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية.
لكن ريثما تنعقد جلسة الانتخاب هذه، فإن تبادل الحملات بين الكتل النيابية إلى مزيد من الاشتعال السياسي، مع أن مصدراً نيابياً محسوباً على الثنائي الشيعي أكّد أنه «من غير الجائز إدخال تعديلات على القانون النافذ حالياً قبل تطبيقه، ونحن من جانبنا لا نرى مانعاً لإعادة النظر فيه، في حال تبين بالملموس وجود ثغرات في حاجة لتعديلها، وإلا لسنا في وارد الموافقة على إلغاء المادة 112، في ظل عدم تكافؤ الفرص التي تسمح لمحازبينا في الخارج القيام بنشاط انتخابي لمصلحة مرشحينا، ومن يصرّ على تعطيل الجلسات فليتحمل مسؤوليته حيال عدم إقرار الإصلاحات، ويبقى على الحكومة أن تقول كلمتها اليوم قبل الغد، علماً بأن إصدار المراسيم التطبيقية لاستحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب ليس في حاجة إلى تشريع لتصبح قابلة للتنفيذ، وذلك يقع على عاتق وزيري الداخلية والخارجية، ومن لديه رأي آخر ندعوه للعودة إلى ما نص عليه القانون النافذ، رغم أننا لا نتنكر بأن كل فريق يريد القانون على قياسه لتأمين أكثرية بداخل البرلمان».
