شهدت الساعات الماضية، تسريب مسودة لخطة جديدة لسداد الودائع المصرفية المقدّرة بنحو 21 مليار دولار، حيث جاء توزيع عبء السداد بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، على الشكل التالي:
– مصرف لبنان، تبلغ حصته 8.1 مليار دولار، منها 6.6 مليار لتسديدات قائمة بموجب التعاميم السابقة.
– الدولة اللبنانية، مبلغ 8.76 مليار دولار، بينها 7.5 مليار مخصصة لتسديد الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار، إضافة إلى 1.26 مليار بموجب تعاميم مصرف لبنان.
– المصارف، نحو 18.7% فقط من إجمالي كلفة السداد، أي ما يقارب 3.88 مليار دولار.
وبذلك، يظهر أن الجزء الأكبر من أعباء سداد الودائع سيأتي من المال العام، في حين يقتصر دور المصارف على نسبة محدودة جداً من الكلفة، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين عبر ضمان الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار.
مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات مع صندوق النقد، اشارت في حديث لصحيفة “الديار”، الى ان هذه المقاربة المثيرة للجدل، والتي لا تتناسب مع معايير الصندوق، قد تجد صعوبة في تمريرها والاهم اقناع المؤسسات الدولية بالسير بها، استنادا الى موقفها من قانون اعادة هيكلة المصارف.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر ان الدولة امام ازمة فعلية، فيما خص المساعدات التي اقرتها للعسكريين وللمتقاعدين في الدولة اللبنانية، وفقا لتقييم صندوق النقد، الذي جاء اعتراضه استنادا الى ان الدفعات التي اقرت لم تؤمن الواردات اللازمة لها، بعد سقوط قرار الزيادة على المحروقات.
علما ان عدد المتقاعدين من عسكريين ومدنيين، يصل إلى 124 ألفاً، 30 ألفاً من هؤلاء هم متقاعدون مدنيون، ما يعني عملياً، ان الدولة ستكون ملزمة شهرياً، بناء لرقم 30 ألف موظف متقاعد، بدفع 360 مليار ليرة للمتقاعدين (12 مليون ليرة لكل متقاعد)، أي ما يناهز 4 ملايين دولار، وهو حق لهم، هذا دون حساب العسكريين من متقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية.
