ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ البيت الأبيض قدّم للجامعات مذكرة موسّعة بعنوان “ميثاق التميز الأكاديمي في التعليم العالي”، تتضمن 10 مبادئ تشغيلية، تشترط على المؤسسات الأكاديمية الالتزام بها مقابل الحصول على منح ومزايا فيدرالية كبيرة.
وقالت كبيرة مستشاري المشاريع الخاصة في البيت الأبيض، ماي ميلمان إنّ الإدارة “تأمل أن ترى العديد من الجامعات أنّ هذا معقول للغاية”.
وبحسب الصحيفة، تطالب المذكرة الجامعات بجملة من الشروط أبرزها:
حظر استخدام العرق أو الجنس في التوظيف والقبول، تجميد الرسوم الدراسية لمدّة 5 سنوات، وضع سقف للطلاب الدوليين في برامج البكالوريوس بنسبة 15%، إلزام المتقدمين باجتياز اختبار “SAT” أو ما يعادله.
كما تتضمن المذكرة الحد من تضخم الدرجات الأكاديمية. وتولي الوثيقة اهتماماً كبيراً بالمناخ السياسي داخل الحرم الجامعي، مطالبةً الجامعات بضمان ما سمّته “سوق أفكار نابضة بالحياة”، ومنع الموظفين من التعبير عن مواقف سياسية باسم مؤسساتهم.
وتنصّ الوثيقة على أنّ “مؤسسات التعليم العالي حرّة في تطوير نماذج وقيم مختلفة عن تلك” الواردة في المذكرة، إذا اختارت المؤسسة التخلي عن المزايا الفيدرالية.
وتسعى المذكرة، وفق “وول ستريت جورنال”، إلى توفير بيئة أكثر ترحيباً بالمحافظين داخل الجامعات، وصولاً إلى إلغاء الأقسام التي يُعتقد أنها “تعاقب الأفكار المحافظة أو تقلل من شأنها”.
لكن رئيس المجلس الأميركي للتعليم، تيد ميتشل الذي يُمثّل أكثر من 1500 جامعة وكلية، اعتبر أنّ الوثيقة مُثيرة للقلق، قائلاً: “من يقرر ما إذا كانت البيئة الفكرية نشطة ومفتوحة؟ هذا أمرٌ لا ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تتدخل فيه… إنّ تداعيات ذلك على حرية التعبير مروّعة”.
