أعادت مصادر كتلة التنمية والتحرير في اتصال مع صحيفة “الأنباء”، التذكير بأن عدم التوقيع على الموازنة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال ضمن المهلة الدستورية، وهي ستصبح نافذة بحال لم يوقّع عليها ولم يردها؛ لكن المصادر أشارت الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان حرص على مناقشة الموازنة والتصديق عليها قبل 3 أيام من انتهاء المهلة الدستورية التي تسمح لمجلس النواب بالتصويت عليها، لكي تنطلق العجلة المالية بشكل صحيح؛ والآن أصبحت الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية، كاشفة ان لا علم عما اذا كان الرئيس عون سيرد الموازنة أم لا، ولو كان الأمر كذلك لكان حصل ذلك بعد الإحالة إلى الرئاسة بأسبوع او أسبوعين على أبعد تقدير.