أطلق الاتحاد الأوروبي نظاماً آلياً جديداً لمراقبة حدوده الخارجية، يُلزم المسافرين غير الأوروبيين بتقديم بصمات أصابعهم وصور فوتوغرافية عند العبور، بدءاً من 12 تشرين الأول الجاري.
يهدف النظام إلى إلغاء الختم اليدوي لجوازات السفر وتوحيد قاعدة بيانات الدخول والخروج بين الدول الأعضاء، لتتبّع الإقامات غير الشرعية ومنع الدخول غير المصرّح به.
وأثار الإجراء، الذي يخضع لجدل منذ نحو عقد، اعتراض شركات النقل وبعض المسافرين الذين حذّروا من تفاقم طوابير الانتظار في المطارات ومحطات القطارات، ما دفع الاتحاد إلى تطبيقه تدريجياً.
تبدأ المرحلة الأولى، يوم الأحد المقبل، في معظم الدول الأوروبية _ باستثناء قبرص وإيرلندا _ تشمل آيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.
في فرنسا وألمانيا، ستُجرى عمليات تفتيش محدودة لتجنّب الازدحام. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنّها «تتوقع عودة الوضع إلى طبيعته في 12 تشرين الأول»، لكنها رأت أنّ التنفيذ «يشكّل تحدّياً كبيراً» نظراً إلى موقع فرنسا كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.
ومن المرجّح أن تكون الحدود مع المملكة المتحدة الأكثر خضوعاً للمراقبة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونبّهت لندن مواطنيها إلى أنّ «بضع دقائق إضافية» ستكون ضرورية لعبور الحدود وفق النظام الجديد.
وأعلنت شركتا «غيتلينك» و«يوروستار» استعدادهما لتطبيق النظام عبر تجهيز نقاط التفتيش في محطة سانت بانكراس وميناء دوفر.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنّ النظام «سيُسهم في الحدّ من الهجرة غير النظامية وحماية أمن المواطنين الأوروبيين»، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية عام 2026، التي تتضمن تصريح السفر الرقمي ETIAS المشابه للنظام الأميركي ESTA، والموجّه لمواطني الدول المعفاة من التأشيرات القصيرة.
