أحيا وزير العدل اللبناني عادل نصّار ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان منذ عقود، ولم تأخذ مسارها القضائي بفعل الموانع السياسية والأمنية التي كانت فُرِضَت في زمن الوصاية السورية على لبنان، وعيّن محققين عدليين لفتح تحقيقات بهذه الملفات وكشف مرتكبيها، باعتبار أن كلّ هذه الجرائم محالة على المجلس العدلي (أعلى سلطة قضائية) ولا تسقط بمرور الزمن.
قرار نصّار تعيين محققين عدليين للاغتيالات السياسية يأتي في سياق إطلاق يد القضاء بعد تحرره إلى حدّ كبير من تأثير التدخلات السياسية، وذلك لكشف هوية من اتخذ القرار بهذه الجرائم ومن خطط لها ونفذها وأخفى الأدلة التي تقود إلى الفاعلين، في محاولة لوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان منذ نصف قرن.
جرائم منذ أربعة عقود
وتضمنت لائحة التعيين كلّاً من القضاة: أميرة صبرا محقق عدلي في قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف، وفادي عقيقي محقق عدلي في قضية محاولة اغتيال النائب السابق (الراحل) مصطفى معروف سعد، ويحيى غبورة محقق عدلي في جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن (شمال لبنان)، والذي نتج عنه مقتل النائب طوني فرنجية مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه، وجوزيف تامر محقق عدلي في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون، وآلاء الخطيب محقق عدلي في المواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك، وفادي صوان محقق عدلي في قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة، وسامر يونس محقق عدلي في قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه، وكمال نصار محقق عدلي في قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور، وسامي صادر محقق عدلي في قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني، وسامر ليشع محقق عدلي في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير، وكلود غانم محقق عدلي في قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه.
وأفاد مصدر قضائي بأن القرار «جاء نتيجة تشاور مسبق بين وزير العدل اللبناني ومجلس القضاء الأعلى حول الأسماء المقترحة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التعيينات الجديدة «أتت بعد وفاة قضاة كانوا يتولون التحقيق العدلي في بعض الجرائم وإحالة آخرين على التقاعد»، مشيراً إلى أن «دفعة جديدة من محققين عدليين ستصدر بملفات أخرى بينها قضية اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، واغتيال رئيس الجمهورية رينيه معوض، والجرائم التي طالت سياسيين مثل النائب وليد عيدو، والوزير محمد شطح، وغيرهما».
وشدد على «أهمية أن تنتهي هذه الملفات بقرارات قضائية، سواء بكشف النقاب عن مرتكبيها، حتى لو أخذ التحقيق وقتاً طويلاً…».
