ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي خطابه، دعا الملك محمد السادس نواب البرلمان إلى العمل بروح الجدية والدفاع عن قضايا المواطنين، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون هناك تنافس بين المشاريع الكبرى ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطنين.
وأضاف: “ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم إلى تكريسها للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين”.
وركز ملك المغرب على ضرورة تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، خصوصا تلك المتعلقة بحريات المواطنين، مؤكدا أن ذلك أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين والإعلام وكل القوى الحية في الأمة.
وأوضح أيضا: “التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييرا ملموسا في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستثمارا أمثل للتكنولوجيا الرقمية”.
وأردف قائلا: “ولذلك، ننتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية”.
وأبرز: “ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأولوية التي حددناها، وعلى رأسها: تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي”.
كما دعا إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات.. والتفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية.. والتفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية”.
وختم العاهل المغربي بالقول: “إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين”.
