في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول سوري منذ شهر كانون أول الفائت، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة.
وذكر مصدر مقرب من الوفد الذي رافق الشيباني لصحيفة “الديار”، أن تلك الزيارة جرى تأجيلها لمرات عدة، وأضاف «أن الطرفين اتفقا على إجرائها في هذا التوقيت، في ضوء التقارب الحاصل في العديد من المواقف، مما أظهرته اللقاءات العديدة بين وفود لبنانية وسورية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وخصوصا منها اللقاء الذي جرى في الأول من شهر تشرين الجاري، والذي توصل فيه الوفدان إلى تقارب في ملف الموقوفين السوريين في لبنان، ممن يحملون توصيف معتقلي الرأي».
وفي كواليس الزيارة، التي التقى الشيباني من خلالها برئيس الجمهورية جوزف عون وبرئيس الحكومة نواف سلام، مع استثناء «الرئاسة الثالثة»، ذكر مصدر سوري في اتصال مع «الديار»، أن استثناء بري جرى لأن «الشيباني لم يطلب موعدا لإجراء اللقاء»، وأضاف المصدر أن عون طلب خلال لقائه بالشيباني «تعيين سفير جديد لسوريا في بيروت وبأقصى سرعة ممكنة»، لأن من «شأن ذلك تسريع حل الملفات العالقة، التي تتطلب إيجاد حلول لها بالسرعة الممكنة». وأضاف المصدر أن الشيباني رد بأن ذلك سيحدث عما قريب.
لكن الملف الأهم الذي جرى التوافق حوله، وفقا للمصدر السوري عينه، هو ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وهو ملف توليه الحكومة السورية اهتماما بالغا، لاعتبارات تتعلق بصورتها أمام «جمهورها» لـ<تحرير أنصار الثورة».
وفي هذا السياق أكد المصدر أن الشيباني ورجي اتفقا تماما على أن الحكومة اللبنانية ستقوم بالإفراج عمن «تنطبق عليهم صفة معتقلي الرأي»، أما المحكومون بقضايا جنائية فإن الحكومة اللبنانية « لا ترى مانعا في إعادة محاكمتهم، أو تسليمهم إلى السلطات السورية لقضاء بقية محكوميتهم في السجون السورية»، لكن الجانب اللبناني « تمسك بالإبقاء على الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم ضد الجيش اللبناني»، وإن الجانب السوري «لم يبد أي تحفظ حيال ذلك».
من المؤكد أن هذه التوافقات تمثل خطوة متطابقة مع التصريحات، التي تقول برغبة الطرفين في «طي صفحة الماضي»، والإنطلاق نحو صفحة أخرى جديدة، لكن ما كان ينقصها هو أن تكون مع «كل لبنان»، وإذا ما كان هناك قرار بتجاوز الماضي بكل حمولاته وتراكماته، فليكن مع «الكل» دون استثناء.
