حذرت دراسة جديدة من أن تشديد واشنطن لسياسات الهجرة من المتوقع أن يؤدي إلى خفض القوى العاملة الأمريكية بمقدار 6.8 مليون عامل بحلول عام 2028، وبنحو 15.7 مليون عامل بحلول عام 2035.
ووفقا للدراسة التي أعدتها “المؤسسة الوطنية للسياسات الأمريكية”، فإن هذا الانخفاض يمكن أن تكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، تتراوح من انخفاض النمو الاقتصادي إلى تراجع الإنتاجية.
وتشير التقديرات إلى أن الانخفاض المتوقع في العمالة بحلول عام 2028، سينتج 2.8 مليون عن تغييرات في الهجرة القانونية، و4 ملايين عن تشديد سياسات الهجرة غير القانونية. وبحلول عام 2035، سيأتي حوالي ثلث الانخفاض البالغ 15.7 مليون عامل نتيجة لسياسات الهجرة القانونية.
وشملت سياسات الإدارة الجديدة تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة من قبل دورية الحدود ووكلاء إنفاذ الهجرة والجمارك، واستهداف المهاجرين الذين حصلوا على حماية مؤقتة، ووقف قبول اللاجئين، وفرض قيود جديدة على برامج عمل الطلاب الدوليين.
كما حذرت الدراسة من أن إنفاذ الهجرة العدواني قد يخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو نصف نقطة مئوية بين 2025 و2035، كما قد يزيد الدين الفيدرالي.
من جانبها، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون بأن أجندة ترامب لخلق فرص العمل ستحقق أقصى استفادة من “الإمكانات غير المستغلة”، مشيرة إلى أن واحدا من كل عشرة شباب في الولايات المتحدة لا يعملون ولا يدرسون.
وحددت الإدارة هدفا لترحيل مليون مهاجر سنويا، فيما حذرت الدراسة من أن تحقيق هذا الهدف قد يؤدي إلى تأثير على القوى العاملة بأكبر مما توحي به التقديرات الحالية.
