أفادت صحيفة Frankfurter Rundschau الألمانية بأن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة ستكون بمثابة ضربة لمواطني الاتحاد الأوروبي أنفسهم.
وذكرت الصحيفة أن وراء ما يسمى بـ “سندات التعويضات” تكمن خطة معقدة من شأنها في نهاية المطاف أن تكلف دافعي الضرائب الألمان ثمنا باهظا جدا.
ووفقا لصحيفة FR، بالإضافة إلى الشكوك التي تحيط بقانونية هذا المخطط، هناك مخاطر مالية واضحة: لن تتمكن أوكرانيا من سداد ديون الاتحاد الأوروبي إلا إذا دفعت لها روسيا نوعا من “التعويضات” وهو أمر بعيد الاحتمال تماما، وحتى أن مؤيدي هذه المبادرة يعترفون بالتخلف عن سداد هذه القروض 100% .
ولهذا السبب بالذات، ألزم الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيه، “بهدوء شبه تام”، بأن تقدم كل دولة ضمانات قروض خاصة بها لأوكرانيا. ونتيجة لذلك، بحسب رأي الصحيفة، سيتحمل دافعو الضرائب العاديون، بمن فيهم المواطنون الألمان، تكلفة هذه الضمانات.
في وقت سابق، صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه سيصرّ، خلال اجتماع المجلس الأوروبي القادم في 23 أكتوبر، على أن يستخدم الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية لتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو لكييف.
يذكر أن معظم الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا، أي أكثر من 200 مليار يورو بقليل، يحتفظ بها في منصة “يوروكلير” في بلجيكا، وقد عارضت المؤسسة مرارا مصادرة هذه الأصول، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى استيلاء روسيا على الأصول الأوروبية أو البلجيكية في أجزاء أخرى من العالم من خلال إجراءات قانونية.
وكانت موسكو وصفت تجميد أصولها السيادية في الغرب بأنه “سرقة”، وسبق أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن النظام المالي والاقتصادي العالمي سيتدمر وأن نزعة الانفصالية الاقتصادية لن تزداد إلا شدة إذا سرق الغرب الأصول الروسية المجمدة.
