شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن “تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته الذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكل أساساً لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي”.
وأكدت أن “الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة”.
وحذرت من “استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض”، وشددت على أن “كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأراضي الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعية، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها”.
وطالبت “جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري). وتدعو لتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم”.
