أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، الخميس، بأن قضاة في باريس أصدروا في 29 تموز مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية فتاكة عام 2013.
وجاء القرار بعد أيام من إلغاء محكمة النقض، في 25 تموز، مذكرة سابقة صادرة في تشرين الثاني 2023 بسبب الحصانة المطلقة لرئيس الدولة أثناء ممارسته مهامه، مع توضيح المحكمة إمكان إصدار مذكرات جديدة نظرًا إلى إطاحة الأسد في 8 كانون الأول 2024. وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب إصدار المذكرة الجديدة.
تُنسب إلى النظام السوري هجمات كيميائية نُفذت في 5 آب 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحًا، ثم في 21 آب في الغوطة الشرقية وأودت بحياة أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وتُضاف المذكرة إلى مذكرتين أخريين أصدرهما القضاء الفرنسي ضد الأسد، الذي يعيش الآن في المنفى في روسيا: الأولى في 20 كانون الثاني 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017، والثانية في 19 آب بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بقصف مركز للصحفيين في حمص عام 2012، ما أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.
