دعت فرنسا، اليوم الخميس، إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يتناسب مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود تل أبيب المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة.
وشددت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، على التزام باريس بمحكمة العدل الدولية، التي تُعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وقالت إن فرنسا تدعو إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها في إطار القانون الإنساني الدولي.
وطالبت بإزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية “فورا ومن دون انقطاع”.
كما حثت الخارجية الفرنسية، إسرائيل على التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضافت: “تؤكد فرنسا مجددا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان في المنطقة”.
والأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.
جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
والأربعاء، رحّبت الأونروا، في بيان، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة الإنساني في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل/ نيسان الماضي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
