تشهد المملكة المتحدة موجة غضب واسعة بعد صدور حكم قضائي مثير للجدل بحق اللاجئ السوري “قيس الأسود” البالغ من العمر 26 عامًا، الذي أُدين بثلاث اعتداءات جنسية على نساء في منطقة “هورلي” بمقاطعة سَري خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، دون أن يُحكم عليه بالسجن أو يُرحّل من البلاد.
وبحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد قضت محكمة “ستاينز” على الأسود بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين، إلى جانب 40 يومًا من برامج إعادة التأهيل و200 ساعة من الخدمة المجتمعية دون أجر، فضلًا عن إخضاعه لأمر مراقبة جنسية يُلزمه بارتداء سوار إلكتروني دائم يمنعه من استخدام الدراجات الهوائية أو السكوترات في الأماكن العامة من دون تتبّع عبر نظام GPS.
وأشارت الصحيفة إلى أن كاميرات المراقبة وثّقت لحظات اعتداء المتهم على ضحاياه، حيث ظهر وهو يلمس أجسادهن أثناء مروره بالدراجة الهوائية، بما في ذلك ملامسة مناطق حساسة، في حين برّر المتهم فعلته بالقول إنه “لم يكن على دراية بالقوانين البريطانية الخاصة بالمخالطة الجسدية” وأنه “فقط حاول تفادي الاصطدام بهن بسبب عطل في مكابح دراجته”.
غير أن القاضية “جولي كوبر” رفضت روايته بشكل قاطع، مؤكدة أنّ المتهم “لم يُبدِ أي ندم حقيقي على أفعاله”، بل إنه “وجّه إهانات لإحدى الضحايا بعد الاعتداء عليها، وقبّل يده بسخرية أمامها”.
وجاء في شهادة إحدى الضحايا أنّ الحادثة تسببت لها بصدمة نفسية عميقة وشعور دائم بالخوف والمهانة، وقالت: “ما يغضبني أكثر من الاعتداء نفسه هو أن شخصًا جاء إلى بريطانيا بحثًا عن الأمان والكرامة، شعر بأن من حقه أن يسلبني أنا وسواي الأمرين نفسيهما”.
وكان قيس الأسود قد وصل إلى بريطانيا عام 2024 قادمًا من تركيا، بعد فراره من سوريا في عام 2018 عقب قصف منزله هناك. وقد أقام في فندق “فور بوينتس باي شيراتون” الذي خُصص لإيواء طالبي اللجوء، وهو المكان نفسه الذي شهد لاحقًا تجمع نحو 200 متظاهر مناهضين للهجرة احتجاجًا على الحكم الصادر بحقه.
ويُتوقّع أن يعيد هذا الحكم الجدل المحتدم في الأوساط البريطانية حول طريقة تعامل السلطات القضائية مع طالبي اللجوء المتورطين في جرائم، ولا سيما في ظل رفض المحكمة إصدار قرار بترحيله أو سجنه، ما اعتبره كثيرون “صفعة لضحايا العنف الجنسي وتقويضًا لثقة الجمهور بالقضاء”.
