ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في حضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والإدارات المعنية، إلى جانب عدد من الجمعيات المتخصصة بشؤون السلامة المرورية.
وخلال الاجتماع، تم البحث في سبل تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق معايير السلامة على الطرق.
وتحدث الوزير الحجار فقال: “إن موضوع السلامة المرورية أولوية بالنسبة إلى الدولة اللبنانية ككل والمواطنين اللبنانيين. وإذا نظرنا إلى احصاءات حوادث السير، نرى ارتفاعا في عدد الضحايا في عام ٢٠٢٥ مقارنة بما كان عليه في العام الفائت”.
أضاف: “إن اجتماعنا اليوم هو تأكيد على المسؤولية الجماعية لكل الوزارات والمنظمات المعنية ولكل من له تأثير في هذا المجال. بعد انعقاد الاجتماع الأول وصدور توصيات معينة عنه، تمت مراسلة كل الوزارات والادارات المعنية، والبند الأول يقضي بالنظر بما تحقق. أما الثاني فمخصص لعرض المخطط التوجيهي للسلامة المرورية الذي اعده امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة على أن يستكمل المجلس الأعلى للسلامة المرورية نقاشه لإعطاء الاهتمام الكافي لهذا الموضوع”.
وتابع: “هناك أمور عدة مطروحة تتعلق بإعادة النظر بغرامات السير وبالدراجات النارية ومناهج الامتحانات للدراجات وغيرها من الآليات، وستعمل وزارة الداخلية والبلديات على وضع المقررات موضع التنفيذ، بالتنسيق مع المعنيين، ووزارة الاشغال العامة والنقل في الدرجة الاولى، وكل الوزارات والادارات الاخرى المعنية”.
وأوضح أن “وزارة الداخلية أنهت إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، والسلامة المرورية تشكل إحدى ركائزها الاساسية”، متمنيا “أن يكون تفعيل عمل اللجنة بداية لمسار طويل للحفاظ على أرواح الناس وتجنيب المزيد من الضحايا في حوادث السير”.
ومن جهته، قدم أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة عرضا مفصلا عن “واقع السلامة المرورية في لبنان، التحديات، وأبرز الحلول المقترحة.
