حيدر في مؤتمر “حقي نحو العدالة والمساواة” في طرابلس: مشروع التعديل الشامل لقانون العمل في مراحله الأخيرة وأسعى لإنجازه خلال هذه الحكومة

أقامت جمعية “ورد” مؤتمرا صحافيا في مطعم “الشاطىء الفضي” في ميناء طرابلس، بعنوان “حقي نحو العدالة والمساواة”، برعاية وزير العمل الدكتور محمد حيدر وحضوره والنواب نجاة صليبا عون، محمد الخير، اديب عبد المسيح، ايلي الخوري، حيدر ناصر، وليد البعريني، جميل عبود، ايهاب مطر ممثلا بالمهندس حمزة برازي، طه ناجي ممثلا بمحمد ناجي، النائب السابق سمير الجسر، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، محافظ الشمال بالانابة إيمان الرافعي، الدكتور رامي فنج، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، نقيبة المحامين السابقة ماري تراز القوال، رئيسة الجمعية مهى اتاسي الجسر، القاضي نبيل صاري وممثلي هيئات نقابية واجتماعية وفاعليات ومهتمين.

حيدر

استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، فكلمة لعريفة الاحتفال الدكتورة ريان نجار، شكرت فيها المشاركين في المؤتمر، ثم القى الوزير حيدر كلمة، رحب فيها بالحضور، وقال: “أود أولا أن أعبر عن تقديري لجمعية ورد على دعوتها الكريمة وعلى هذا الجهد الذي تبذله في مقاربة واحدة من أهم القضايا التي تمس كرامة الإنسان في موقع عمله، ألا وهي الحماية من العنف الاقتصادي والاجتماعي داخل بيئة العمل. هذا الموضوع يشكل جوهر رسالتنا في وزارة العمل لأن العمل ليس مجرد وظيفة أو مورد رزق، بل مساحة كرامة وإنسانية وعدالة”.

اضاف: “لقد تابعت باهتمام ما قامت به الجمعية من دراسات قانونية معمقة وما توصلت إليه من اقتراحات لتعديل المادة الخمسين من قانون العمل، عبر إضافة تسعة بنود جديدة تعزز حماية الأجير من أي استغلال أو ضغط أو تمييز داخل مكان عمله”، معتبرا ان “هذه المقاربة القانونية والإنسانية تعبر عن وعي حقيقي بمواطن الخلل وعن فهم لعمق التحديات التي يواجهها العامل اللبناني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. ومن هنا، أود أن أؤكد أن أولوية وزارة العمل منذ تسلمي مهامي، كانت وستبقى حماية العامل في كل مفاصل حياته المهنية. ليس فقط من الناحية الوظيفية، بل أيضا من حيث كرامته وأمنه الاجتماعي وسلامته المهنية والصحية”.

وتابع: “لقد أدركت منذ اليوم الأول أن قانون العمل اللبناني، رغم ما شكله من نقلة نوعية في زمنه، لم يعد يواكب تطورات العصر، سواء لجهة طبيعة المهن الحديثة أو لجهة التحديات الجديدة التي فرضها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المتحول. من هنا، وضعت ملف تحديث قانون العمل على رأس أولويات الوزارة، واعتبرته تحديا شخصيا أسعى إلى إنجازه خلال فترة هذه الحكومة، لأن التشريعات العادلة هي الأساس لأي استقرار اقتصادي واجتماعي حقيقي. وقد طلبت من المعنيين في الوزارة أن يتعاملوا مع هذا الملف بروحية الإصلاح والجرأة، وبعقل منفتح على كل مقترح بناء يأتي من المجتمع المدني أو النقابات أو الخبراء القانونيين. وأنا مؤمن أن الإخلاص في العمل هو سر التوفيق، وأن من يجعل هدفه خدمة الناس وصون حقوقهم، ييسر الله له الطريق ويبارك خطواته”.

واردف: “لذلك، يسعدني أن أزف إليكم اليوم خبرا مهما، وهو انه بعد أشهر من العمل المتواصل والمشاورات مع مختلف الشركاء، أستطيع القول إن مشروع التعديل الشامل لقانون العمل اللبناني أصبح في مراحله الأخيرة وسيحال إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة. وهذا المشروع لا يقتصر على تعديلات تقنية، بل يشمل رؤية شاملة لعلاقات العمل في لبنان، تضع الإنسان العامل في قلب المنظومة القانونية”.

واشار حيدر الى ان أبرز ما يتضمنه المشروع “إدخال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وصريح ضمن بنود قانون العمل بما يضمن مساواتهم في الفرص وظروف العمل، تعزيز حماية النساء من كل أشكال الاستغلال والتمييز والعنف في بيئة العمل، اعتماد مفهوم العمل المرن الذي يتيح التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية ويأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية والوظائف الحديثة، إضافة إلى بنود جديدة تتعلق بالأمن المهني والسلامة العامة والرعاية الاجتماعية للعامل”.

واكد ان “تحديث قانون العمل ليس مجرد واجب إداري، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، لأن العدالة في بيئة العمل هي أساس العدالة في المجتمع”، وقال: “أنا على يقين أن ما تقوم به جمعية ورد ومعها العديد من الجمعيات والهيئات المدنية، يساهم في إثراء هذا النقاش الوطني حول كيفية جعل قوانيننا أكثر عدلا وإنسانية، وأكثر انسجاما مع تطلعات العامل اللبناني وحقوقه”.

وختم حيدر مجددا شكره للجمعية “ولكل الشركاء في هذا الجهد، وأؤكد أن وزارة العمل ستبقى بيت كل العاملين والعاملات والمدافع الأول عن كرامتهم وحقوقهم. وبإخلاص النية والعمل وبالتعاون بين الدولة والمجتمع، سنتمكن معا من بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحفظ الإنسان وتحترم جهده”.

الجسر

بدورها، اشارت اتاسي الجسر الى ان المؤتمر “شكل ثمرة اربع سنوات من العمل الدؤوب والتعاون البناء والايمان العميق بقضايا الانسان وحقوقه وكرامته”، وقالت: “بعد اكتمال الرؤية وتبلور المسودة، توجهنا نحو النواب لعرض المشروع ووجدنا التجاوب الايجابي، حيث اعلن سبعة عشر نائبا تأييدهم لمشروع القانون”، شاكرة وزير العمل على “تبنيه المشروع ودعمه لهذه القضية الانسانية”، مؤكدة “ان مشروع “حقي” لم يكن مجرد مبادرة تنموية بل كان رحلة وعي وتمكين”.

حلواني

وبعد كلمة للمستشارة القانونية للجمعية رنا دبليز، شرحت فيها ابرز النقاط التي يجب تعديلها في المادة 50 من قانون العمل، تحدث المستشار التنموي للجمعية احمد حلواني كلمة، لفت فيها الى ان “حقي” هي فكرة تنموية تحمل رؤية واضحة، وأن بناء الوطن لا يكون فقط عبر البنية التحتية والمؤسسات، بل عبر الإنسان ووعيه وكرامته وقدرته على أن يعرف حقه ويدافع عنه”، وقال: “في زمن الشدائد الذي نعيشه اليوم، نحن أحوج ما نكون إلى أن نعمل كما يجب، بإتقان وإيمان ، لأن ما نزرعه اليوم، مهما كان صغيرا، سيكون لبنة في وطن أكثر تماسكا وإنسانية غدا”.

وختم شاكرا “كل من آمن بهذه الفكرة وساهم وسيساهم في تحويلها إلى واقع ملموس”.

وتلا المؤتمر غداء على شرف المشاركين.