أشارت مصادر مطلعة لصحيفة “البناء” الى أن “لبنان إزاء هذا الحدث النفطي الاستراتيجي سيكون أمام افق جديد”، رابطة “بين الضغوط الأميركية على لبنان المالية والسياسية واستغلال التحركات الشعبية في الشارع، وبين التوجّه اللبناني الرسمي لاستثمار ثروته النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية”، مشيرة الى أن “كل الضغوط الأميركية الأخيرة على لبنان كانت حرباً استباقية تهدف للتأثير على قراره الوطني والسيادي النفطي”.
وتوقعت المصادر أن يشهد لبنان صراعاً أميركياً فرنسياً على نفطه وحول كيفية إنقاذ اقتصاده. إذ إن فرنسا ليس من مصلحتها أخذ لبنان الى الانهيار”، ولفتت المصادر الى أن “وضع لبنان على الخريطة النفطية سيحسّن موقعه التفاوضي في مسألة إعادة جدولة الديون ويشكل فرصة ثمينة لإنقاذ اقتصاده في المدى المتوسط”.
وبحسب خبراء لـ”البناء” فإن البدء بحفر البلوك 4 وفي حال أثبتت النتائج التي ستعلن خلال شهرين وجود نفط أو غاز، فإن ذلك سيترك تأثيرات كبيرة على البلوكات الأخرى لا سيما الواقعة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وتحديداً المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وكيان الاحتلال، إذاً ستتضاعف احتمالات وجود كميّات من النفط والغاز فيها، وبالتالي ستزيد حدة الصراع على المنطقة المتنازع عليها”.
وفي هذا السياق تشير أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “الولايات المتحدة جمدت المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان و”إسرائيل” لإظهار عدم الاكتراث الأميركي تجاه هذا الملف كوسيلة للضغط على لبنان للقبول بحل فديريك هوف، الأمر الذي يرفضه لبنان بشكل قاطع”.
لكن تساؤلات تطرح حول مرحلة ما بعد اكتشاف النفط او الغاز في البلوك 4 والبدء باستخراجه وبيعه؟ ومَن سيراقب عملية استثماره وعائداته المالية؟ وما هي آليات استثماره في عملية إنقاذ الاقتصاد والنهوض الشاملة؟ وهل سيتم إنشاء الصندوق السياديّ؟
