دوللي بشعلاني – الديار
يستعجل لبنان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بحجة أنّ قبرص متعاونة معه، ولا أطماع لديها في مساحته البحرية الاقتصادية الخالصة. غير أنّ هذا التسرّع لا يُبرّر احتمال الوقوع مجدّداً في الخطأ، على ما يُحذّر بعض الخبراء والديبلوماسيين، والذي قد يؤدّي إلى خسارة لبنان رقعة بحرية تصل إلى 2643 كلم2 أو أكثر.
وبين التسرّع غير المبرّر، بحسب بعض المراقبين، والسرعة بهدف إنهاء الملف الحدودي المتداخل بين لبنان وقبرص (اليونانية والتركية)، و “إسرائيل” وسورية، بحسب البعض الآخر يعود الجدال على الساحة اللبنانية حول الاتفاقيات السابقة، والخطوط، والحقوق.
وتحثّ واشنطن لبنان على توقيع هذه الإتفاقية سريعاً، لأنّ الترسيم البحري مع قبرص، من وجهة نظرها، يجب أن يحصل قبل الذهاب الى المفاوضات لترسيم الحدود البريّة بين لبنان و “إسرائيل”. وتستند المفاوضات الجارية حالياً بين البلدين إلى الاتفاقية التي جرى توقيعها بين لبنان وقبرص في 17/01/2007، خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وتحديداً في فترة الشغور الرئاسي، تمهيداً لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة(EEZ). لكن لبنان لم يصدّقها برلمانياً، وبالتالي لم تدخل حيّز التنفيذ.
وإذ أطلق رئيس الجمهورية جوزاف عون في 7 آب الماضي مفاوضات الترسيم البحري مع قبرص من خلال اجتماعه الأول مع اللجنة المكلّفة القيام بهذه المفاوضات باسم لبنان، وقد بدأت بالفعل بين البلدين، وافقت الحكومة اللبنانية في 23 تشرين الأول الجاري على اتفاقية الترسيم بين لبنان وقبرص، بعد جمود استمرّ منذ أكثر من 17 عاماً في هذا الملف. وتمّت الإشارة إلى أن “الخطوة التالية ستكون إنجاز ترسيم الحدود البحرية مع سورية”.
فهل هذا يعني أنّ الاتفاقية قد أنجزت بهذه السرعة، إذ لا يفصلها عن إطلاق المفاوضات سوى أقلّ من ثلاثة أشهر، وعن زيارة عون إلى قبرص (في 9 تموز الفائت) أقلّ من أربعة؟ وما هي الخطوات التالية المرتقبة من البلدين؟
ما حصل أخيراً يأتي ضمن جهود لبنان لتوضيح نطاق منطقة اقتصاده البحري (EEZ)، على ما تقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة، وفتح الباب أمام استكشاف النفط والغاز في المنطقة البحرية المشتركة. وبعد أن أُعيد تفعيل الملف، وموافقة الحكومة على الترسيم، تتوقّع أن يُصار إلى “توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص رسمياً خلال الأسابيع المقبلة”، أو الإعلان عن تفاصيلها النهائية خلال زيارة وزير الطاقة والمياه جو صدّي المقرّرة إلى قبرص في 10 تشرين الثاني الجاري. إلّا أنّ الأمر قد يتأخر تبعاً لعوامل سياسية أو تفاوضية أو تحديات مع سورية، أو أي طرف معني بهذه الاتفاقية مثل قبرص التركية. لكن لكي تُصبح نافذة، فإنّها تحتاج إلى توقيع البرلمان اللبناني عليها، وهو ما لم يحصل بعد. ومن ثمّ إلى توقيع رئيس الجمهورية عليها مع نظيره القبرصي كونه المعني بتوقيع الاتفاقات الدولية.
وبناء عليه، تبقى الخطوات التالية المرتقبة، بحسب الأوساط الديبلوماسية، أن يتمّ:
أولا”، اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية بين لبنان وقبرص، والتوقيع الرسمي عليها.
ثانياً، الانتقال إلى عملية التنفيذ، بعد إقرارها من البرلمان والتوقيع عليها، وتبادل الخرائط والنقاط التفصيلية (ratification).
ولكن ذلك لا يجري إلّا بعد أن يتمّ التوافق على تحديد النقاط التفصيلية للحدود، كما الخطوط. وقد عرض لبنان على قبرص التمديد شمالاً حتى النقطة 7، بينما قبرص تقبل حالياً النقطة 6 فقط.
والسؤال الأهمّ هنا هو: ما مدى خطورة أو أهمية هذه الخطوة، التي تخضع لاتفاقية العام 2007 من دون تعديل، وهل بالفعل قد تؤدّي إلى خسارة لبنان مساحة بحرية تُقدّر ب 2643 كلم2 أو أكثر، أم أنّ هذا ما يُمكن للبنان القيام به فقط؟ في الواقع، تتحدّث بعض الدراسات عن فقدان لبنان المساحة المذكورة. لكن الأرقام تختلف، إذ تشير دراسة أخرى إلى احتمال خسارته نحو 5000 كلم2. وثمّة دراسة أكاديمية تذكر بأنّ لبنان لم يعتمد رسمياً اتفاق 2007، وأن نتيجة ذلك أن اتفاق قبرص – “إسرائيل”عام 2010 “امتصّ”مساحات لبنان البحرية.
وتلفت الأوساط الديبلوماسية إلى أنّه ليس واضحاً حتى الساعة، إذا ما كان مجلس النوّاب سيُقرّ اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص، كما هي، أم أنّه لا يزال ممكنًا ااسكتمال المفاوضات والتعديل، بعد الاعتراضات حول ضرورة التمسّك بحقوق لبنان خلالها، وعدم التفريط بها، لا سيما أنّ لبنان ينتظر تسوية مع سورية قبل إبرام الترسيم النهائي مع قبرص.
