حضّ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جميع الأفراد والمنظمات العاملة في مجال تحقيق العدالة والمساءلة على تقديم أي معلومات أو أدلة تتعلق بالأحداث الأخيرة والسابقة في الفاشر غربي السوادن، وذلك من خلال منصة OTP Link الآمنة.
جاء ذلك في بيان اليوم أعرب فيه مكتب المدعي عن “القلق العميق إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر بشأن عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها أثناء هجمات قوات الدعم السريع” على عاصمة شمال دارفور.
ولفت البيان إلى أن “هذه الفظائع هي جزء من نمط أوسع من العنف الذي ابتلي به إقليم دارفور بأكمله منذ نيسان 2023″، والتي قد “تشكل، إذا ثبتت صحتها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي”.
وأعلنت الجنائية الدولية أنه “في إطار التحقيق الجاري، يتخذ المكتب خطوات فورية بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في ملاحقات قضائية مستقبلية”.
وأشار البيان إلى أن ” إدانة قضاة المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة لزعيم الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضًا باسم علي كوشيب)، بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004، تُعدّ بمثابة تحذير لجميع أطراف النزاع في دارفور من محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة”.
