يتوقّع معظم الأميركيين أن يستمرّ العنف السياسي في النمو في الولايات المتحدة، ويرجّحون أن يتمّ اغتيال أحد المرشّحين السياسيين في السنوات القليلة المقبلة.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه موقع “بوليتيكو” الأميركي، فإنّ 55% من الأميركيين يتخوّفون من استمرار العنف وازدياده.
كما تعتبر نسبة كبيرة تبلغ 24% من السكان، أنّ هناك بعض الحالات التي يكون فيها العنف مبرّراً، وهو ما اعتبره الموقع “الأمر الأكثر إثارة للقلق”.
ويشير الاستطلاع إلى عدم وجود انقسام حزبي كبير في هذا الاعتقاد، ولكنه كان “انقساماً جيلياً قوياً”، إذ كان الأميركيون الأصغر سناً أكثر ميلاً من الأكبر سناً إلى القول بإمكانية تبرير العنف، حيث وافق تقريباً واحد من كلّ 3 أميركيين، دون سن الـ 45، على هذا الاعتقاد.
في حين أنّ العنف السياسي قد يتخذ أشكالًا متعدّدة، يرى أكثر من نصف الأميركيين أنه من المرجّح جداً، أو إلى حدّ ما، أن يتعرّض مرشّح سياسي للاغتيال خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وفقاً لاستطلاع حصري.
ويتجاوز هذا الرأي الانتماءات الحزبية، إذ اتفق عليه 51% من ناخبي ترامب العام الماضي، و53% من الأميركيين الذين صوّتوا لنائبة الرئيس السابقة، كامالا هاريس.
في المقابل، لم يعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، روبرت بابي، والذي درّس العنف السياسي على مدى العقود الثلاثة الماضية،يحذّر من أنّ البلاد على شفا عصر العنف، كما فعل قبل 5 أشهر فقط.
وقال بابي لصحيفة “بوليتيكو”: “نحن لسنا على شفا ذلك، نحن في قبضته بقوة”، مشيراً إلى أنّ البلاد الآن في عصر “الشعبوية العنيفة”.
ويشير استطلاع رأي “بوليتيكو”، الذي أجري بعد اغتيال تشارلي كيرك، إلى أنّ الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء بيئة العنف السياسي المتزايد ، وأنّ معظمهم ما زالوا يرفضونه، حيث يقول نحو ثلثي الأميركيين، 64%، إنّ العنف السياسي لا يمكن تبريره أبداً.
ومع ذلك، فإنّ نسبة صغيرة ولكنها مهمة من السكان، تبلغ 24%، تقول إنّ هناك بعض الحالات التي يكون فيها العنف مبرّراً.
وقال بابي “ما يحدث هو أنّ الدعم العامّ للعنف السياسي يتزايد في التيار الرئيسي، وهو ليس أمراً هامشياً، وكلما زاد نموه، أصبح مقبولاً أكثر لدى الناس المتقلّبين”.
في حين يعتقد معظم الأميركيين أنّ العنف سيزداد، وجد الاستطلاع أيضاً بعض الفجوات في الرأي التي كشفت أنّ بعض المجموعات تحمل آراء أكثر قتامة من غيرها.
على سبيل المثال، من المرجّح أن يقول الديمقراطيون إنّ العنف سوف يزداد أكثر من الجمهوريين.
فقد وجدت استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاع بوليتيكو، أنّ الديمقراطيين لديهم آراء سلبية أكثر من الجمهوريين، منذ عودة ترامب إلى السلطة، مما يعكس الاتجاه السائد منذ تولّي الرئيس السابق جو بايدن منصبه.
والأميركيون الذين يحملون آراءً سلبية تجاه المؤسسات الرئيسية، بما فيها الرئاسة الأميركية، يميلون بشكل خاص إلى القول إنّ العنف من المرجّح أن يزداد. فعلى سبيل المثال، من بين الأميركيين الذين يحملون آراءً سلبيةً للغاية تجاه الرئاسة، يعتقد 76% أنّ العنف سيزداد، بينما يعتقد 15% فقط أنه سينخفض.
وتشير البيانات إلى أنّ التعصّب الحزبي المتطرّف الذي أصبح يهيمن على العصر السياسي الحالي قد ساهم في كثير من النواحي في تشكيل مشاعر الأميركيين تجاه العنف.
على صعيد آخر، يقول 41% من الأميركيين إنهم يشعرون بالتردّد في مشاركة آرائهم السياسية علناً، وهم أكثر عرضة بشكل كبير من غيرهم لتوقّع زيادة العنف بدوافع سياسية، 68%، مقارنة بـ 47% من أولئك الذين يشعرون بالراحة في مشاركة آرائهم السياسية.
وأجرى مركز بيو للأبحاث استطلاعاً في أيلول/سبتمبر، طرح فيه سؤالاً مفتوحاً حول أسباب العنف السياسي خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت إجابات الأميركيين الأكثر شيوعاً مبنية على الانتماء الحزبي.
حيث أشار أكثر من ربع الديمقراطيين، أي 28%، إلى خطاب ترامب، أو حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً”، أو المحافظين كسبب، بينما أشار 16% من الجمهوريين إلى خطاب الديمقراطيين والليبراليين.
وفي أعقاب مقتل كيرك، حثّ المشرّعون من كلا الجانبين الأميركيين على التواصل مع بعضهم البعض، حتى عندما يختلفون في الرأي.
وقال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس (جمهوري)، في مؤتمر صحفي عقب إلقاء السلطات القبض على قاتل كيرك المزعوم: “يمكننا دائماً توجيه أصابع الاتهام إلى الطرف الآخر، ففي مرحلة ما، علينا إيجاد مخرج، وإلا ستزداد الأمور سوءاً”.
لكن، حتى فعل التواصل مع الآخرين الذين يحملون آراء مختلفة يعدّ أمراً صعباً في دولة منقسمة بشدّة، إذ يقول 41% من الأميركيين إنهم لا يملكون صديقاً مقرّباً يصوّت لحزب مختلف عن الحزب الذي يصوّتون له.
السنوات الأخيرة شهدت سلسلة من الهجمات والتهديدات البارزة ضد أعضاء كلا الحزبين، في جميع أنحاء البلاد، وعلى جميع مستويات الحكومة.
فإضافة إلى مقتل كيرك، ومحاولات اغتيال ترامب، كان هناك الهجوم الذي استهدف رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة، نانسي بيلوسي، والذي أدى إلى إصابة زوجها بول بيلوسي بكسر في الجمجمة في عام 2022.
كذلك، مؤامرة اغتيال قاضي المحكمة العليا، بريت كافانو، في العام نفسه، وخطة اختطاف حاكمة ميشيغان الديمقراطية، جريتشن ويتمر، في عام 2020، فضلاً عن إلقاء قنابل حارقة على مقر إقامة حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي، جوش شابيرو، في وقت سابق من هذا العام.
