تقدم اليوم النائب سيمون ابي رميا باقتراح قانون يرمي الى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للاسكان.
وشرح ابي رميا في مؤتمر صحافي الأسباب الموجبة لاقتراح القانون والتي تتمثل في تراكم الملفات والطلبات المقدمة للاستحصال على قرض من المؤسسة العامة للإسكان، كما في الشغور الوظيفي في المؤسسة الذي يبلغ ٨٣ %. فالاقتراح يساهم في تخفيف الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة للاستحصال على قرض من المؤسسة.
وقال ابي رميا:” هذا الاقتراح يسهّل معاملات المواطنين من جهة ويزيد من ايرادات الدولة من جهة أخرى ويعيد إحياء المؤسسة العامة للإسكان. هو يهدف لاستيفاء رسم مالي مقطوع بقيمة ١٠٠ مليون ليرة عن كل معاملة يستخدم لإعادة تفعيل قروض المؤسسة مما يساهم في تامين اكثر من الف مسكن لعائلات ذوي الدخل المحدود او المتوسط.” هذا الرسم هو اختياري للمواطن صاحب العلاقة ويهدف لتسهيل الآلية الادارية وتخفيف الاجراءات المالية ضمن احترام القوانين حيث يتم انجاز المعاملة في مهلة قصيرة من دون انتظار الآلية الادارية والمالية المعتمدة اليوم. ويكون للادارة العامة حق التعاقد مع مؤسسة مالية وسيطة لتقاضي الرسم وتسلّم المواطن المستندات القانونية المطلوبة بفك التأمين وابراء الذمة المالية ضمن مهلة تحدد في قرارها التنظيمي. وهذا الطرح يسمح بتخفيض عدد المعاملات العالقة في المؤسسة والذي يبلغ ٥٥ الف معاملة.”
واشار ابي رميا الى دور المؤسسة العامة للاسكان وأهميتها ” انها من ابرز الجهات الرسمية التي تلعب دورًا محوريًا في معالجة أزمة السكن في لبنان وبالتالي تامين الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وتؤمن بمعدل ٦٠ او ٧٠ الف دولار لكل قرض للفئات التي لا تستطيع الاقتراض من المصارف التجارية. وبالتالي تعزز المؤسسة العامة للإسكان الاستقرار الإجتماعي وتدعم التنمية الاقتصادية وتحرّك العجلة الإقتصادية حيث توفر فرص عمل في أكثر من قطاع له علاقة بالبناء وتساعد الشباب في تأسيس عائلة.”
وحيّا ابي رميا جهود رئيس مجلس ادارة ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود الذي جرى التواصل والتنسيق معه لصياغة الإقتراح.
