أفرجت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم، عن المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي وأمرت بوضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة 10 أيام.
وكانت يروشالمي اعتقلت الاثنين الماضي على خلفية سماحها بتسريب فيديو يكشف التعذيب الذي تمارسه إسرائيل في سجونها، وجرى تمديد اعتقالها الأربعاء، لمرة واحدة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أفرجت المحكمة عن المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي لمدة عشرة أيام قيد الإقامة الجبرية”. وأضافت أنه بحسب قرار المحكمة: “يسمح لها بمغادرة منزلها بإخطار مسبق لوحدة التحقيق – بغرض لقاء في مكتب محاميها، كما مُنعت من التواصل مع بقية المتورطين في القضية لمدة 55 يومًا”.
وأشارت الهيئة إلى أن “محور التحقيق في قضية المدعية العسكرية الرئيسية هو التحقيق الداخلي الذي أجري في وحدتها للعثور على مصدر تسريب فيديو الإساءة في سجن سديه تيمان”.
وقد أقرت تومبر يروشالمي بمسؤوليتها عن التسريب عند تقديم استقالتها في 31 تشرين الأول 2025.
وفي تطور جديد بالقضية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه “تم العثور على هاتف نقال يعتقد أنه للمدعية العامة العسكرية السابقة بعد أن اختفت آثاره نهاية الأسبوع الماضي”. وقالت: “عثر مواطنون على هاتف محمول على شاطئ البحر، وتحقق الشرطة فيما إذا كان يعود للمدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي”.
ويقول اليمين الإسرائيلي، إن في الهاتف دليل جديد يدينها في القضية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “وردت بلاغات إلى مركز الشرطة يفيد بالعثور على هاتف محمول في منطقة شاطئ هرتسليا من قبل مواطنين”.وأضافت: “عند وصول الشرطة، تم ضبط الهاتف، ويجري التحقيق في الأمر”.
بدورها نقلت “القناة 12” عن مصادر في الشرطة قولها إن “الهاتف النقال الذي تم العثور عليه هو هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة”.
وتعود القضية إلى تموز 2024 حينما قام جنود إسرائيليون بتعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسيا في معتقل “سدي تيمان”، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم.
وكانت يروشالمي قالت في رسالة استقالتها: “أذنتُ بنشر مواد لوسائل الإعلام، لدحض الدعاية الكاذبة ضد أجهزة إنفاذ القانون في الجيش”، بحسب إعلام عبري.
بينما ادعت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل أطلقت سراح المعتقل في تشرين الأول 2025 إلى قطاع غزة، بينما لم يصدر تعقيب فوري من حركة “حماس” أو المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى.
