كتبت “الديار”: في وقت تتكثف فيه المؤشرات على تشدد أميركي متصاعد حيال الساحة اللبنانية، كشفت المعلومات من العاصمة واشنطن أن وزارتي الخزانة والعدل الأميركيتين، أنجزتا مراجعة نحو 25 ملفا يخص شخصيات لبنانية من قطاعات مختلفة، تمهيدا لإصدار دفعات جديدة من العقوبات خلال الأسابيع المقبلة، في إطار ما تصفه مصادر ديبلوماسية بـ”الموجة الأشد منذ عام 2020″.
الملفات وفق المعطيات، تطال مستوردين وموزعين للنفط، وأصحاب شركات مولدات كهربائية، ومدراء فروع في مصارف معروفة، في خطوة تحمل رسائل سياسية واقتصادية واضحة. فواشنطن، التي كانت حتى الأمس القريب تحصر العقوبات بالسياسيين أو المقربين من حزب الله، توسع اليوم دائرة الاستهداف، لتشمل شبكات مالية واقتصادية، تعتبرها واجهات أو قنوات تمويل غير مباشرة، ما يشير إلى تطويرها لمرحلة “الضغط السياسي”، إلى مرحلة تفكيك البنية المالية التي تراها جزءا من منظومة النفوذ داخل لبنان.
تحرك سيأتي بعيد عودة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، من جولة تقييم شملت دول المنطقة، قادته إلى بيروت بهدف “معاينة الواقع على الأرض”، وقياس مدى التزام السلطات اللبنانية بالقيود المصرفية ومكافحة تبييض الأموال، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية اليوم، ناقلا رسالة واضحة و”قاسية”.
وتؤكد المعلومات أن هذه العقوبات لن تكون رمزية، بل تسعى واشنطن من خلالها إلى رسم خطوط حمراء جديدة في التعامل المالي داخل لبنان، في ظل ما تعتبره “تراخيا رسميا” في ضبط حركة الأموال والتحويلات، حيث تبدو الإدارة الأميركية عازمة على استخدام سلاح العقوبات كأداة ضغط مركّبة: اقتصادية “لحلفاء” حزب الله، وسياسية إلى الطبقة الحاكمة، بأن أي تسوية مقبلة لن تمر من دون إعادة هيكلة النفوذ المالي في البلاد.
