كتبت “الديار”: في توقيت بالغ الحساسية، اختارت قيادة الجيش اللبناني أن ترفع منسوب الجهوزية الميدانية ،عبر تحضيرها لمناورة بالذخيرة الحية في رأس الناقورة، تتخللها رمايات مدفعية باتجاه البحر، في خطوة حملت أبعادا ميدانية ورسائل سياسية متعددة الاتجاهات، تتجاوز الطابع العسكري البحت.
فالمناورة، وفق مصادر مطلعة، تأتي في إطار إعادة تثبيت معادلة الردع الدفاعي، وإظهار الجهوزية الكاملة للمؤسسة العسكرية، في مواجهة أي خرق أو توغل بري «إسرائيلي»، خصوصا بعد تصاعد التهديدات الميدانية جنوباً، ومحاولات جيش العدو الإسرائيلي اختبار الخطوط الحمراء على الحدود، تحديدا بعد اوامر بعبدا لليرزة بالتصدي.
غير ان «الحدث» اكتسب رمزية مضاعفة، بسبب الاختيار المدروس لمنطقة رأس الناقورة تحديداً كحقل للمناورة، وهي النقطة التي تعقد فيها اجتماعات لجنة «الميكانيزم»، في رسالة مفادها أن الجيش اللبناني حاضر على الأرض، حيث تتقاطع المفاوضات بالنيران، وأنه لا يقبل بأن تبقى الحدود الجنوبية ساحة ضغط بلا ردّ، خصوصا انه خلال الانذارات الاخيرة رفض اخلاء ثكنة الشهيد «محمد فرحات»، ما اجبر «اسرائيل» على تجميد غاراتها.
أما في المضمون السياسي، تشير المصادر الى ان التوقيت يأتي كرد على ما يعتبره لبنان “تعنتا إسرائيليا» ورفضا للتفاوض الجدي، وهو عبّر عنه رئيس الجمهورية بوضوح حين قال: «إسرائيل ترفض التفاوض وتصر على التصعيد… الرسالة وصلت»، وبهذا المعنى فان المناورة تحمل توقيع الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها، وتؤكد أن الجيش ليس مجرد مراقب للأحداث، بل لاعب أساسي في تثبيت معادلة الردع.
يشار الى ان التقرير الذي عرضه العماد رودولف هيكل امام الحكومة، كشف عن تنفيذ الجيش نحو 6000 مهمة ميدانية خلال الأشهر الماضية، عاكسا اتساع نطاق عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني تحديدا، في مواجهة تهديدات متشابكة، مقفلا 25 نفقاً ومنشأة تحت الارض، إضافة إلى مصادرة أكثر من 8000 صاروخ وقذيفة مدفعية وتفكيك 53 منصة إطلاق، ما يؤشر إلى حجم المخاطر التي تتعامل معها المؤسسة العسكرية على مدار الساعة.
لكن ما بين السطور، وفقا للمصادر، تكمن الرسالة الأعمق: الجيش اللبناني، برغم ضغوط التمويل وتراجع الدعم، لا يزال يمسك بخيوط «اللعبة» وايقاعها، محاولا حماية الحدود والداخل في آن واحد، رغم تواضع الامكانات، فالأرقام التي عرضها هيكل ليست مجرد إنجازات ميدانية، بل رد غير مباشر على التشكيك بدور الجيش، أو محاولات تهميشه في النقاشات الأخيرة حول «حصر السلاح»، ما يؤكد أن المؤسسة العسكرية حاضرة وجاهزة، وأنها تمارس واجبها بواقعية ومسؤولية، في انتظار أن يواكبها القرار السياسي بما يتناسب مع حجم التحديات، «فالدولة ليست غائبة، والمؤسسة العسكرية لا تزال في موقع المبادرة».
