الصين تعلق “رسوم الموانئ الخاصة” على السفن الأميركية

أعلنت الصين، الاثنين، تعليق العمل لمدة عام بما يُعرف بـ”الرسوم الخاصة بالموانئ” المفروضة على السفن الأميركية، وذلك “بالتزامن” مع قرار واشنطن وقف فرض رسوم مماثلة على السفن الصينية، في خطوة تعكس ملامح هدنة تجارية هشة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التوترات التجارية وتبادل الرسوم الجمركية بين البلدين، قبل أن يتفق الرئيسان شي جينبينغ ودونالد ترامب، الشهر الماضي في كوريا الجنوبية، على التراجع التدريجي عن بعض الإجراءات العقابية المتبادلة.

وكانت الرسوم المفروضة من الجانبين قد وصلت في وقت سابق إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ما أدى إلى عرقلة حركة التجارة بين واشنطن وبكين وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

وقالت وزارة النقل الصينية إن تعليق الرسوم بدأ في تمام الساعة 13:01 بالتوقيت المحلي (05:01 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، موضحة أن القرار يشمل السفن التي تُشغَّل أو تُبنى في الولايات المتحدة وتزور الموانئ الصينية.

ويأتي هذا القرار في وقت تراجعت فيه صناعة بناء السفن الأميركية التي كانت مهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية، لتشكل حالياً نحو 0.1 بالمئة فقط من الإنتاج العالمي، فيما تهيمن دول آسيا على القطاع بقيادة الصين التي تبني قرابة نصف السفن الجديدة في العالم، تليها كوريا الجنوبية واليابان.

وفي خطوة موازية، أعلنت بكين تعليق العقوبات المفروضة على الشركات الأميركية التابعة لمجموعة هانوا أوشن (Hanwha Ocean) الكورية الجنوبية لمدة عام واحد، بدءاً من 10 نوفمبر، وذلك رداً على قرار واشنطن تعليق رسومها على السفن الصينية.

وكانت الصين قد فرضت عقوبات في أكتوبر على خمس شركات أميركية تابعة لـ”هانوا”، متهمة إياها بدعم تحقيق تجاري أجرته الحكومة الأميركية بموجب المادة 301، والذي خلص إلى أن هيمنة بكين على صناعة بناء السفن “غير مبررة”.

وشملت العقوبات حينها حظراً على التعاون مع الشركات التالية:

كما تم تعليق التحقيق المزمع حول تأثير المادة 301 على “أمن وتطور صناعة بناء السفن وسلاسل الإمداد في الصين” لمدة عام.

وتُعد هذه الخطوات المتبادلة محاولة لتخفيف حدة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، لكنها تبقى مؤقتة بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة بين الجانبين.

ضوابط التصدير
في خطوة أخرى، على ما يبدو لتطبيق الاتفاقيات الأخيرة، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، أنها أضافت أكثر من اثنتي عشرة مادة من سلائف الفنتانيل إلى قائمة الصادرات الخاضعة للرقابة إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لطالما اتهمت واشنطن بكين بالفشل في اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف تدفق المواد الكيميائية القاتلة التي تُشكّل أساس أزمة المخدرات المُدمّرة في الولايات المتحدة.

رغم أن البيان الصيني لم يتطرق إلى المفاوضات الأخيرة، أكد البيت الأبيض في 1 نوفمبر أن بكين وافقت على “وقف شحن مواد كيميائية معينة إلى أميركا الشمالية”، في خطوة تمثل جزءاً من “تدابير هامة لإنهاء تدفق الفنتانيل” (وهو مخدر شديد الخطورة).

أعلنت الصين، الأحد الماضي، تعليق حظر التصدير المفروض على معادن حيوية للتقنية الحديثة، وهي الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون. كما وافقت بكين، بعد المحادثات الأخيرة، على تعليق قيود تصدير تكنولوجيا العناصر الأرضية النادرة لمدة عام واحد.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الصين الأربعاء إنها ستمدد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على سلع أمريكية لمدة عام، وستبقيها عند مستوى 10%، إلى جانب تعليق بعض الرسوم الجمركية على فول الصويا وغيره من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي المقابل، وافقت واشنطن على تعليق قيود التصدير لمدة عام واحد المفروضة على الشركات التابعة للشركات الأجنبية المدرجة على القائمة السوداء، والتي تمتلك فيها حصة لا تقل عن 50%، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية الأربعاء.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين مؤشرات قوية على الذوبان والتقارب، عقب الاجتماع الأخير بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب. وقد تجسدت هذه الانفراجة في سلسلة من الإجراءات المتبادلة التي تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التجارية.

وتُشير هذه التطورات المتتابعة إلى أن الجانبين يسعيان إلى إعادة بناء الثقة الاقتصادية واحتواء التوتر التجاري، تمهيداً لمرحلة أكثر استقراراً في العلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم.