كتبت “الشرق الأوسط”: استعاد هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حريته من السجن اللبناني الاثنين، بعد 10 سنوات من التوقيف على خلفية اتهامه بـ«كتم معلومات» في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
وأُفرج عن هانيبال بعد ظهر الاثنين من سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية ببيروت، بعيداً عن الأضواء ومن دون مواكبة إعلامية، كي لا يشكل ذلك استفزازاً لأي طرف.
قرار الإفراج عن هانيبال نفّذ بعد أن سدّد وكلاؤه الكفالة المالية التي حدّدها المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، والبالغة 80 مليار ليرة، لكنها سددت بالدولار الأميركي أي مبلغ 893 ألف دولار، وضعت كوديعة في صندوق تعاضد القضاة، باعتبار أن الصندوق التابع لوزارة المال في قصر العدل، يرفض تقاضي أي كفالة بالعملة الأجنبية.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنّ «إخلاء السبيل لا يعني إنهاء ملف هانيبال المفترض به أن يحضر جلسات التحقيق أمام المحقق العدلي أو أمام المجلس العدلي»، لافتاً إلى أن «الكفالة المالية تعدّ ضمانة لحضور الجلسات في وقت لاحق».
وعن إمكانية مغادرته لبنان فوراً، قال المصدر القضائي: «طالما أن القاضي زاهر حمادة ألغى قرار منع السفر، فإن هانيبال القذافي يملك كامل الحرية في مغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارها».
اللافت أن عملية الإفراج جرت من دون مواكبة إعلامية، وذلك استجابة لطلب فريق الدفاع عنه، ونقلت مصادر متابعة لهذا الملفّ عن وكلاء القذافي أن الأخير «لا يرغب في تحويل الإفراج عنه إلى حدث سياسي يستثمره أي طرف داخلي أو خارجي».
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن هانيبال «يرفض تحويل الإفراج عنه إلى مادة استفزازية لأي جهة». ولم تكشف المصادر عن وجهة القذافي بعد الإفراج عنه وما إذا سيبقى في لبنان لفترة وجيزة أو يغادر فوراً، وألمحت إلى «إمكانية اختيار واحدة من 4 دول غير لبنان». وقالت: «من المؤكد أن ليبيا ليست خياراً مطروحاً لديه».
وأكد المصدر القضائي أن «ملف الصدر سيبقى أولوية القضاء اللبناني، خصوصاً أنه تلقى ضمانات من الجانب الليبي باستكمال الملفّ الذي تم تسليمه إلى لبنان، والحصول على معلومات توصل إلى تحديد مصير الصدر ورفيقيه».
