دعا صندوق النقد الدولي في تقرير الخميس، إلى إصلاحات تهدف إلى تحسين قوة عاملة أكثر قدرة على التنقّل وتجارة أكثر سلاسة داخل الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الإنتاجية والنمو في أوروبا، لا سيما أنّهما يشهدان تراجعا مقارنة بما تشهده الولايات المتحدة.
وقال ألفريد كامر مدير المنطقة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إنّ “أوروبا تتجه نحو مسار نمو بطيء وخفيف على المدى المتوسط. ومع ذلك، هذا ليس أمرا حتميا”.وأضاف خلال فعالية أقامها بنك فرنسا، أنّ “أوروبا لديها المواهب والتكنولوجيا والمدّخرات اللازمة لتحقيق نمو أسرع”.وأشار إلى أنّ “هذه الموارد لا يتم استخدامها بكامل إمكاناتها”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 1,2 في المئة في العام 2025 و1,1 في المئة في العام 2026 في منطقة اليورو، مقابل 2,0 في المئة و2,1 في المئة في الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، فإنّ “إزالة الثغرات على مستوى السياسة الهيكلية الداخلية… وخفض الحواجز الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي وأمام تنقّل اليد العاملة، إلى مستوى مماثل لما تشهده الولايات المتحدة، من شأنه أن يزيد إنتاجية الاتحاد الأوروبي بنسبة 20,2 في المئة.
وسيأتي نصف هذه المكاسب في الإنتاجية من الجهود المبذولة على المستوى الوطني، بينما سيأتي النصف الآخر من تعزيز السوق الأوروبية الموحّدة.
ووفق المصدر ذاته، “إذا أخذنا في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة المرتبطة بزيادة الاستثمار، فإنّ مثل هذه الإصلاحات من شأنها أن تغلق تقريبا الفجوة في دخل الفرد مقارنة مع الولايات المتحدة”.
وفي المقام الأول، يعزو التقرير فجوة الإنتاجية داخل الاتحاد الأوروبي إلى عدم كفاءة مراكز الأعمال التي تمثّل حوالى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.
ومراكز الأعمال هي مناطق أو مواقع يتركّز فيها عدد كبير من الشركات، مثل وادي السيليكون في الولايات المتحدة أو منطقة التكنولوجيا الفائقة في بافاريا ومنطقة إيل دو فرانس.
وأوضح التقرير أنّ “إصلاحات فعّالة يمكن أن تزيد إنتاجية جميع مراكز الأعمال، وتسمح للمراكز القائمة والجديدة في النمو، وتمكّن جميع المناطق من الاستفادة”.
وأشار التقرير أيضا إلى ضرورة تعميق فهم أسواق رأس المال.
