على بُعد كيلومترات قليلة من سهول البقاع الشمالي، يشتد أوار معركة من نوع آخر. ففيما تدفع القوات السورية في اتجاه آخر معاقل فلول “داعش” في عمقها، يتحوّل الصدى الأمني إلى حقيقة ماثلة على الحدود اللبنانية.
بعلبك والهرمل، اللتان طالما دفعتا ثمن الاضطراب الإقليمي، تجدان نفسيهما اليوم على حافة استنفار لا يهدأ، مع رفع الجيش اللبناني حالة التأهب القصوى. المشهد ليس مجرد مناورات عسكرية. إنه سباق ضد عقارب الساعة لقطع أنفاس الإرهاب قبل أن يجد منفذاً جديداً عبر جرود القلمون الغربي. والسؤال المطروح: هل تكفي خريطة الطريق الأمنية المحدودة لوقف تمدد تهديد لا يعترف بـ”النأي بالنفس”؟
الاستنفار المتبادل
بينما تشن القوات السورية عمليات نوعية واسعة لملاحقة فلول “داعش”، تبرز ضرورة إحكام القبضة على المناطق الحدودية التي يمكن أن يستغلها التنظيم كمنفذ للتسلل أو للهروب.
هذا التكتيك السوري فرض استنفاراً موازياً في الجانب اللبناني.
مصدر أمني سوري يُفيد “النهار” أن العمليات الأخيرة لـ”داعش” تحولت من السيطرة المباشرة إلى “هجمات الكرّ والفرّ” التي تستهدف خطوط الإمداد والمواقع المعزولة في البادية السورية، وأن هذا التغيير هو ما دفع التنظيم إلى محاولة “التنفّس على الحدود”.
وفي هذا السياق، يشير المصدر إلى أن الاستنفار الحالي ليس دفاعياً فقط، بل يهدف إلى “إغلاق المنافذ المتبقية” في القلمون الغربي والجرود المشرفة على لبنان، لقطع أي طريق إمداد محتمل أو تسلل لعناصر قيادية هاربة من عمق البلاد.
في المقابل، يؤكد مصدر أمني لبناني لـ”النهار” أن أخطار “التسلل الفردي” أو عبر مجموعات صغيرة قد ازدادت بنسبة ملحوظة، مما استدعى رفع حالة التأهب وتعزيز النقاط المتقدمة في جرود عرسال والهرمل.
هذا الاستنفار اللبناني يأتي تأكيداً لتقرير سابق صادر عن قيادة عسكرية لبنانية تؤكد أن الجيش اللبناني “على جهوزية تامة” لإحباط أي محاولة اختراق للحدود، وأن الوحدات المنتشرة لديها أوامر “بالتعامل الفوري والحاسم” مع أي تحركات مشبوهة.
فخ النأي بالنفس
العلاقة الأمنية المعقدة بين البلدين تضع بيروت في مأزق سياسي دائم. ففيما يصرّ فريق سياسي لبناني على تطبيق مبدأ “النأي بالنفس” وتجنب التنسيق المباشر، تُظهر الحقائق الميدانية أن التهديد الإرهابي لا يعترف بالحدود السياسية.
والحال أن نجاح أي عملية أمنية واسعة النطاق لإنهاء وجود “داعش” على المدى الطويل يتطلب تعاوناً استخبارياً وعسكرياً فعالاً على طول الشريط الحدودي. وفي هذا الإطار، توضح شخصية أمنية لبنانية قريبة من الملف أن التنسيق مع الجانب السوري يقتصر حالياً على “تبادل معلومات استخبارية محددة وعاجلة” تتعلق بتحركات الإرهابيين، وذلك بسبب “الحساسيات السياسية” التي تمنع التنسيق العلني والمباشر على مستوى أوسع.
من جانبها، ترى جهة استخبارية سورية أن الضغط على الحدود هو انعكاس “مباشر” لنجاح العمليات الداخلية، وأيّ تراخٍ لبناني في ضبط الجرود قد يمنح “داعش” قاعدة خلفية لوجيستية تهدد الاستقرار الإقليمي، لا السوري فقط.
في المحصلة، يظل مصير البقاع الشمالي مرهونا بالتطورات الأمنية في الجوار، مؤكداً القاعدة القديمة: لا جدار يفصل مصير لبنان عن محيطه المضطرب. إن البيانات الصادرة عن المصادر الأمنية السورية حول إغلاق المنافذ، والمخاوف اللبنانية من التسلل الفردي، ترسم صورة واضحة للتحدي.
لقد حان الوقت لتتجاوز بيروت ترددها السياسي وتعتمد استراتيجية أمنية واضحة وموحدة. فالساحة الخلفية للبنان (بعلبك والهرمل) لا تحتمل أي تقصير، لأن الهدوء على الحدود ليس منةً من أحد، بل هو قرار سيادي يجب أن يُتخذ بقوة لضمان أن تبقى الجرود درعاً واقية، لا معبراً سهلاً للأخطار.
