أشار “تجمع روابط القطاع العام في لبنان” ببيان، الى حلول “السنة السابعة على انفجار الأزمة الاجتماعية ـ الاقتصادية ولا تزال المعالجات تطل برأسها الموضعية، تراوح مكانها، فلا مضاعفات للرواتب والمعاشات، ولا الصناديق الضامنة وملحقاتها – على اختلاف تسمياتها – مؤهلة ماديا للوفاء بدورها “تسند خابية”. ولا مشروع تعديل متأخرا للتعويضات العائلية “يشيل الزير من البير”، ولا ما يُطرح من اقتراحات اجتماعية وصحية يلامس الحد الأدنى من الكرامة”.
وإذ أكد أن “سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى القوة الشرائية للرواتب والمعاشات هي الحل الأمثل”، ذكر بـ”ضرورة وفاء الحكومة بوعدها لزملائنا العسكريين بأن يكون الحل تدريجيا، على أن يحصل العاملون والمتقاعدون على ما يعادل ٥٠٪ من الرواتب والمعاشات قبل مطلع ٢٠٢٦، ثم يلي ذلك زيادة ١٠٪ كل ستة أشهر إلى حين إقرار نهائي للسلسلة العتيدة. ولا حاجة هنا للتذكير ببقية المطالب المتعلقة بالصناديق الضامنة والتعويض العائلي، فقد صارت واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى تفسير”.
ورأى التجمع أن “أي حجة بعدم توفر المال الكافي لاتخاذ قرارات مالية مردود عليها حتما، لأن المال حاضر في خزينة الدولة وحاضر في الجبايات المنتظرة. فهل يحضر المال حين يكون لرفع المخصصات الحكومية والنيابية، ويختفي حين يتعلق الأمر بمن دافع ويدافع عن تراب الوطن، وبمن علم الأجيال ويعلمها على اختلاف المراحل والمستويات، وبمن نظم الإدارة ولا يزال، وبمن مثّل الوطن في أرجاء المعمورة؟”.
وقال: “لقد تبخرت مدخراتنا في المصارف، وفقدت قيمتها، ولم نعد قادرين على أن نتحمل وحدنا أعباء الأزمة وننتظر نتائجها. لن نسكت عن ضياع لقمة عائلاتنا في مهب خضوع السلطة لأحكام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.
اضاف: “لن نرضى إلا بحياة حرة كريمة تليق بوطننا، لن نرضى أن نموت على أبواب المستشفيات، لن نرضى أن نكون دروعا بشرية لصناديق الاقتراع في الربيع المقبل، ولن نصدق الوعود التي قُطعت للموظفين والمتقاعدين ولَمّا تُبصر النور. وعليه، ندعو زملاءنا الموظفين في الإدارة والتعليم والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى ما يلي:
١- يُؤيد تجمع روابط القطاع العام الإضراب الذي أعلنته رابطة موظفي الإدارة العامة ابتداء من يوم الأربعاء الواقع فيه ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
٢- يدعو التجمع الموظفين والمتقاعدين إلى الاعتصام أمام مبنى الـTVA في العاشرة من صباح الجمعة في ٢١ الحالي.
٣- إن تجمع روابط القطاع العام يدعو جميع الموظفين والمتقاعدين على اختلاف فئاتهم إلى النزول إلى الشارع من ضمن خطوات تصعيدية، في حال عدم استجابة الدولة لمطالبنا”.
