اعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان تضامنها مع رابطة موظفي القطاع العام في اضرابها. وحاء فيه: “إنّ لجان المساعدين القضائيين في لبنان، وإزاء ما يتعرّض له موظفو القطاع العام من تجاهلٍ ممنهج من قبل مجلس الوزراء، تعلن تضامنها الكامل مع رابطة موظفي القطاع العام في قرار الإضراب والتوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، رفضاً لاستمرار حرمان الموظفين من أبسط حقوقهم التي تضمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة”.
اضاف: “لقد تابع المساعدون القضائيون بأسف شديد تغييب حقوق موظفي الدولة، لا سيّما في ما يخصّ تحسين سلسلة الرتب والرواتب التي كان قد جرى التوافق عليها مع متقاعدي القوى المسلحة، والقاضية بإعطاء ثلاثين ضعفاً على الراتب خلال السنة الأولى من عام 2026، واحتسابها من صلب الراتب، إضافة إلى الموافقة على منح زيادة بنسبة 10٪ كل ستة أشهر لإعادة الرواتب تدريجياً إلى مستوى ما قبل عام 2019. ورغم وضوح هذه المطالب وعدالتها، إلا أنّ الحكومة لا تزال تتعامل معها بمماطلة ولامبالاة”.
واستنكرت اللجان في بيانها ما صدر عن الحكومة لجهة التقديمات العائلية للزوج/ة والأولاد، “والتي جاءت بشكل هزيل لا يراعي حجم الانهيار والتضخّم، وكأن الهدف منها فقط إسكات الموظفين لا إنصافهم”.
اشار البيان الى انه “لا يمكن تجاهل الخطوة المستفزة المتمثلة في رفع ضريبة الدخل على الموظف من 6٪ على أساس الراتب إلى 8٪ على المبلغ المدفوع، تحت مسمى “قطاع التعليم الخاص”، في محاولة مكشوفة لتمرير أعباء مالية جديدة على العاملين في القطاع العام، بما يؤكد الإصرار على تجاهل معاناتهم والدفع نحو ضرب هذا القطاع وصولاً ربما إلى تخصيصه تحقيقاً لمصالح ضيقة”.
ختم : “إنّ لجان المساعدين القضائيين تؤكد وقوفها إلى جانب أي تحرك يهدف إلى إنصاف الموظف وتأمين حياة كريمة له ولعائلته. كما تعلن أنها في اجتماعات مفتوحة لمواكبة أي تطور، من دون التوقف عن العمل في الوقت الراهن، إلا أنها تحذّر بوضوح من أنّ صبر الموظفين بات على وشك النفاد، وأن استمرار هذا التعنّت سيقود إلى خطوات أشدّ وأوسع في الأيام المقبلة”.
