شهد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) مساء الخميس خلافا حادا، بعد أن عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل فريق وزاري مكلَّف بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة – من دون إشراك وزير الاستخبارات إيلي كوهين.
وبحسب المعلومات التي نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، فإن استبعاد كوهين أثار غضبه الشديد، إذ قاطع نتنياهو خلال الجلسة مطالبًا بإدراجه ضمن الفريق، وهدّد بالتصويت ضد القرار، وهو ما فعله فعلاً في نهاية النقاش.
ووفق التشكيلة التي تمت المصادقة عليها، سيضم الفريق كلًا من: “نتنياهو، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزير العدل ياريف ليفين، وزير الخارجية جدعون ساعر، بالإضافة إلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش”.
وشهدت الجلسة منذ بدايتها ارتفاعًا في حدّة النقاش، بعدما اعتبر كوهين أن القرار يجب أن يُتخذ من قبل جميع أعضاء الكابنيت وليس ضمن مجموعة ضيقة.
وفي سياق منفصل داخل الجلسة، فاجأ رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني الحاضرين بإعلانه لأول مرة أن الجهاز يدعم فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، معتبرًا أنها “أداة ردع فعّالة”.
وأكد أن تطبيق العقوبة سيعزز مستوى الردع، رغم المخاوف التي قد تثار بشأن عمليات خطف محتملة لمدنيين أو جنود إسرائيليين.
