توجهت عائلة نوح زعيتر في بيان “بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع الذين عبّروا عن تضامنهم ووقوفهم الأخوي والإنساني معنا في هذه المرحلة الدقيقة، وتقدّر عالياً مواقفهم التي تعكس أصالة أبناء منطقتنا وصدق انتمائهم للحق والعدالة”.
وأكدت العائلة “وبصورة قاطعة، أنّ السيّد نوح زعيتر لا يترتب في ذمّته أي دَين أو دم، وترفض بشكل مطلق تحميله أو تحميل العائلة أي مسؤولية عن أفعال أو جرائم لم يرتكبها. كما نرفض تبنّي أو اعتبار أي تصريحات — صادرة عن أشخاص عاديين أو محامين أو أي جهات مهما كانت — على أنها تعبّر عن موقف العائلة أو تمثلها من قريب أو بعيد. ونعتبر أن ما يصدر عن تلك الأطراف لا يعدو كونه محاولات استثمار سياسي أو إعلامي أو مصلحي، لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
وأضافت: “إذ نؤكد ثقتنا الكاملة بقائد الجيش وقيادة المؤسسة العسكرية وفرع التحقيق، فإننا نعتبر أن القانون هو المرجع الأول والأخير، وأنّ الاحتكام إليه واجب على الجميع دون استثناء، بعيداً عن أي ضغوط أو حملات تشويه أو تضليل. كما نثمّن دور المؤسسة العسكرية التي كانت وما زالت الضمانة الوطنية الأساسية، ونثق بحكمتها وتعاطيها المهني مع هذا الملف”.
كما تجدد العائلة ثقتها الراسخة بالقضاء اللبناني، الذي نعتبره الركيزة الأساسية لإحقاق الحق وكشف الملابسات والوصول إلى الأحكام العادلة. ونؤمن بأن القضاء، بما يمتاز به من استقلالية ومهنية، سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويضمن أن تكون العدالة هي الحكم الفصل.
وبالتوازي، نُشير إلى أنّ القضية المطروحة تتجاوز ما يتم تداوله في الإعلام عن موضوعات تتعلق بزراعة أو ترويج مواد ممنوعة، إذ تتشابك مع مصالح وجهات سياسية وطائفية متعدّدة تحاول استغلالها وتوظيفها بما يخدم أجنداتها.
ولفتت “إلى أنّ أي تعرّض للسيّد نوح زعيتر في مكان توقيفه، يجعل قيادة الجيش الجهة المختصة والوحيدة المسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن سلامته الجسدية والمعنوية. ونحن نثق بقدرة المؤسسة العسكرية على حماية جميع الموقوفين وصون العدالة واحترام المعايير القانونية والإنسانية”.
ختاماً، تؤكد العائلة التزامها التام بالدولة ومؤسساتها وبالقانون والقضاء، وحرصها على أن يسلك هذا الملف مساره القانوني السليم، بعيداً عن الشائعات والمزايدات والتأويلات، وصولاً إلى إظهار الحقيقة كاملة غير مجتزأة.
