حددت بريطانيا قواعد للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، استجابة لاهتمام متزايد من أصحاب الأعمال بعد أن خففت القوى الغربية العقوبات دعما لجهود إعادة الإعمار.
وفي توجيهات نُشرت اليوم الثلاثاء، أشارت الحكومة البريطانية إلى وجود فرص تجارية قائلة إنها تدعم “الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، عندما يكون هذا النشاط متوافقا مع تشريعات بريطانيا، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا”.
وشددت على ضرورة الامتثال لقوانين العقوبات وضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، وأوضحت آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات لأغراض إنسانية.
إلا أن الحكومة حذرت من المخاطر العالية، بما في ذلك الفساد والتحايل على العقوبات.
ورفعت بريطانيا في نيسان العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بينما أنهت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على سوريا في حزيران عبر إعفاءات جديدة. وخفف الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات المرتبطة بإعادة الإعمار.
