أوضح مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيان للرأي العام، أنّ “ما ورد في بعض وسائل الإعلام من معلومات تتعلق برواتب رئيس المجلس وتعويضات أعضائه ورواتب المستشارين غير دقيق”.
وقال في بيان: “إنّ مرفأ بيروت يُعدّ من أهم المرافق الحيوية في لبنان، نظرًا لدوره الوطني والاقتصادي والاستراتيجي، الأمر الذي يفرض إدارة قائمة على النزاهة والشفافية والمناقبية المهنية. ومنذ تعيين المجلس الجديد من قبل مجلس الوزراء، بادر فور تسلّمه مهامه إلى مراجعة شاملة للقرارات المالية والإدارية المعتمدة من المجلس السابق، بما في ذلك القرارات المرتبطة بالتلزيمات والعقود التي كانت قيد الدرس، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة وضمان حسن إدارة المرفأ”.
وفي ما يتعلق بقيمة أجر المدير العام، لفت المجلس إلى أنّ “الرقم المتداول إعلاميًا غير صحيح إطلاقًا، وهو يفوق بأضعاف الراتب الفعلي”، وأكد أنّ “تحديد الأجور في المرفأ يخضع لآليات واضحة ومعايير منصوص عليها في عقد العمل الجماعي الموقّع بين إدارة المرفأ ونقابة الموظفين، المعمول به منذ سنوات طويلة”.
وأشار المجلس إلى أنّ “الخطوات التي يتخذها حاليًا تندرج في إطار تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبما ينسجم مع التوجّه الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة. أما المقال المنشور في بعض وسائل الإعلام، فيبدو أنّه يستند إلى معلومات غير دقيقة”.
وختم المجلس: “إنّ مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت يؤكد مجتمعًا وبالتنسيق الكلي فيما بينه التزامه الكامل بخدمة المصلحة العامة، بعيدًا عن أي سجالات إعلامية، ويحتفظ في الوقت نفسه بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يمسّ بعمل المجلس أو بسمعة أي من أعضائه. كما يطلب من الوسيلة الإعلامية التي نشرت الادعاءات أن تبادر إلى نشر هذا التوضيح احترامًا للأمانة المهنية وحق المواطنين في الاطلاع على الحقيقة”.
