دانت وزارة الخارجية الأردنية، وبشدّة، “اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقرّ وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة؛ وعدّته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة”.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي” رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على (الأونروا) وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي”.
وأشار المجالي إلى “أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف رمزيّة الأونروا التي تؤكّد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194”.
وحذّر المجالي “من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها”، داعيًا المجتمع الدولي الى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة للأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
