عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعًا برئاسة النائب سيمون ابي رميا ومشاركة النواب وضاح الصادق وينال الصلح وهاغوب ترزيان وإلياس إسطفان ورازي الحاج بحضور مدير عام التعليم العالي بالتكليف في وزارة التربية الدكتور مازن الخطيب، ورئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة السيدة أندره نصور وممثلين عن الجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات الخاصة، منها جامعة الروح القدس الكسليك والجامعة الأنطونية وجامعة سيدة اللويزة (NDU).
تمحور النقاش حول الشهادات والإجازات التي تمنح في المجال الرياضي، حيث تبيّن وجود فوضى كبيرة وتفاوت في المناهج، في ظل غياب المصطلحات الموحدة والمعايير الأكاديمية المشتركة. وقد أكد المجتمعون الحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع.
واستند البحث إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب سابقًا لتنظيم أندية اللياقة البدنية، حيث تبيّن أن عددًا كبيرًا من المدربين العاملين في هذه الأندية لا يحملون شهادات جامعية معترف بها، بل يتابعون دورات عبر الإنترنت من معاهد غير مرخصة.
وفي ختام الاجتماع، تقرّر تشكيل لجنة تنسيق تضم ممثلين عن لجنة الشباب والرياضة، وزارتي التربية والشباب والرياضة، والجامعات الرسمية والخاصة. وستعمل اللجنة على:
1. توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالشهادات والإجازات الرياضية.
2. إعادة النظر في المناهج التعليمية الخاصة بالقطاع الرياضي.
3. تطوير القوانين المعمول بها بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة للقطاع.
كما جدد النائب سيمون أبي رميا المطالبة بإقرار اقتراح القانون الذي قدّمه سابقًا، والرامي إلى إدراج مادة الرياضة ضمن المواد الأساسية في الامتحانات الرسمية.
