أكّد “مشروع وطن الإنسان” أهميّة الزخم الديبلوماسي الذي يشهده لبنان في هذه المرحلة، من خلال توافد البعثات والوفود الخارجيّة إلى بيروت.
ورأى المجلس أنّ هذا الحراك يعكس إدراك المجتمع الدوليّ لحساسيّة الوضع اللبناني وارتباطه الوثيق بتطوّرات المنطقة، ولاسيّما ما يتعلّق بالعمليّات الإسرائيليّة في الجنوب اللبناني والمستجدّات على الساحة السوريّة.
وشدّد على أنّ أيّ قرار أو موقف داخلي يصدر ستكون له ارتدادات كبيرة على تطوّر الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة داخليًّا، وعلى مستقبل لبنان برمّته.
وهنّأ “مشروع وطن الإنسان” الدولة اللبنانيّة على تعيين السفير سيمون كرم رئيسًا لفريق التفاوض اللبناني ضمن لجنة “الميكانيزم”، معتبرا أنّ هذا الحدث، الذي أتى بعد خطاب الاستقلال وأعقب زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى لبنان، يندرج ضمن مسار متجانس من شأنه أن يشكّل نقلة نوعية بالمفاوضات نحو مرحلة جديدة، كما حماية لبنان من تداعيات الصراع العسكريّ ودفعه نحو أفق جديد، بما يشكّل بداية رحلة نحو “لبنان الجديد”، والمظلّة التي ستحمي جميع اللبنانيين من ويلات حروب المحاور على أرضهم.
ورحّب المجلس بطرح قانون الفجوة الماليّة قيد التداول، والذي، إن أقرّ، من شأنه أن يشكّل خطوة متقدّمة، ولا سيّما لجهة إقرار الدولة اللبنانيّة بمسؤوليّاتها تجاه المودعين، وإلزام مصرف لبنان والمصارف بالدفعة الأولى، على أن تلتزم الدولة بإصدار سندات خزينة مدعومة بموجودات المصرف المركزي. وهذا ما يثبّت اعتراف الدولة بمسؤوليّتها، ويُعدّ تقدّمًا كبيرًا يؤشّر إلى بداية حلّ عادل لكلّ الأطراف، وفي مقدّمهم المودعون.
ولفت المجلس التنفيذيّ هنا الى أهميّة اقتراح قانون “إنشاء هيئة تثمير أصول الدولة” والذي يمنح المودعين فرصة للاستثمار بالسندات التي اعطتهم إياها الدولة. وذلك وفق اقتراح القانون الذي تم تقديمه والذي يحدد نسبة مئويّة واضحة لاستثمار المودعين بودائعهم القديمة والتي ستتحول الى سندات قابلة للاستثمار في تثمير أصول الدولة من ضمن الشركات التي ستنشئها الهيئة.
