قرر صندوق النقد الدولي، بشكل مفاجئ، تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى، على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الجنوبية، في ضربة قوية للإصلاحات الاقتصادية المدعومة من المجتمع الدولي.
ونقلت منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية، عن مصدر اقتصادي في العاصمة الأميركية واشنطن، قوله، إن القرار جاء بناءً على توصيات عدد من الدوائر داخل الصندوق، في أول رد فعل دولي قوي على التطورات الأمنية الأخيرة في المحافظات الشرقية، ما سيمثل انتكاسة جديدة لبرنامج التعافي الاقتصادي الذي تقوده الحكومة والبنك المركزي اليمني المعترف به دولياً.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار سيبقى سارياً حتى إشعار آخر، وذلك غداة تصعيد أحادي شهدته المحافظات الشرقية، بعد أن أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي حملة عسكرية للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، ما أدى إلى أزمة حادة بين مكونات المجلس الرئاسي وتوتر الوضع الأمني، في وقت كانت فيه الحكومة تعول على دعم المؤسسات الدولية في دفع مسار الإصلاحات المالية والنقدية.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان صندوق النقد الدولي في تشرين الأول الماضي استئناف نشاطه في اليمن بعد توقف دام نحو 11 عامًا، على خلفية سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم مدن الشمال اليمني.
