التقي وزير المالية ياسين جابر بالموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي جاك دولا جوجي على رأس وفد استكمل معه بحضور الخبراء المختصين في الوزارة المسائل المالية والاقتصادية التي سبق وتناولها مع لاجوجي في جولته السابقة والمراحل التي قطعتها خطوات الاصلاح التي تقوم بها الدولة اللبنانية.
وقد تركز النقاش حول المسائل التقنية لسبل معالجة موضوع استدامة الدين العام، وربط الحل الأمثل للفجوة المالية بإجراءات واقعية لإعادة الانتظام المالي، بما يحدّ من المخاطر على المالية العامة ويعزز الثقة بالقطاع المالي. كما جرى التركيز على مواءمة الإصلاحات مع مسار تحديث الإدارة المالية العامة وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.
وشدّد الوزير جابر على أنّ المرحلة التحضيرية التي سبقت الصيغة الحالية لمشروع قانون الفجوة ترافقت مع تقدم ملموس في مسار التحديث والإصلاح، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وتحسين أدوات المتابعة والرقابة وفقاً للمعايير الدولية. مؤكداً أنّ هذه الجهود المبذولة تشكّل أساساً لمرحلة جديدة من التحديث، والاستقرار، وبناء الثقة، تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري للمشروع.
