قال النائب علي فياض من مجلس النواب: “هناك قروض يكاد البلد يخسرها ولذلك انعقاد الجلسة التشريعية ضروري وقانون الانتخاب توافقي ولا يجوز إقراره بالتصويت وهذا ما فعلناه في العام 2017 حتى عندما كنا نملك الأكثريتين الوزارية والنيابية”.
واضاف فياض “لرئيس المجلس الصلاحية بإدراج مشروع القانون المحال من الحكومة من عدمه ولكن هناك قانون انتخابي نافذ لماذا الانقلاب عليه؟”، مشيراً الى انه “لا نملك حرية العمل الانتخابي في الخارج ولا تكافؤ للفرص والدول تعاقب على دعم حزب الله فهل بإمكان الحكومة مراقبة الإنتخابات في الخارج؟”.
