توجه رئيس الحكومة نواف سلام الى اللبنانيين في كلمة متلفزة من السراي الحكومي متحدثا عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع ، وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
فقال: “تعلمون أنّ حكومتنا تعهّدت في بيانها الوزاري بإنصاف المودعين والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي.
والآن نجدّد هذا الالتزام.
فبعد إقرار قانونيّ رفع السّرّيّة المصرفيّة وإصلاح المصارف، انجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع،وتم ارسالها الى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم … على أمل إقرارها من دون تأخير.
أعرف أنّ كثيرين منكم يستمعون اليوم وقلوبهم مليئة بالغضب،
غضب من دولة تركتكم وحدكم، غضب من نظام لم يحافظ على أموالكم،ومن وعود لم تُنفّذ … ومن كلام لم يكن يشبه الحقيقة.
أسمعكم جيداً.
لذلك، لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات. فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية.
اليوم، نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية،
هدفها العدالة،
واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ.
فهذه المرّة، أنتم لستم وحدكم.
بعد ستّ سنوات من الشلل، والتآكل الصامت للودائع، والتخبّط في إدارة الأزمة المالية، وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة، ومنصفة، من ضمن الامكانيّات المتوفرة.
هذا المشروع لا يأتي كإجراء تقني معزول، بل كتحوّل في المقاربة:
من التهرب من المسؤولية الى تحمّلها،
ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب، بالدرجة الأولى، الفئات الأكثر ضعفاً، إلى الاعتراف بها، والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ، قابل للتنفيذ.
مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة … بل انهبداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، يحمي الاستقرار الاجتماعي،يضع حدّاً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني، ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي.
نحن ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني: الموظفون، المتقاعدون، العائلات التي ادّخرت للعناية الصحية، لتعليم اولادها، لضمان مستقبلها. فالمودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً، وخلال أربع سنوات. وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين … نعم 85% من المودعين.
اما المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على:
* 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين.
* وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح،
* وهذه السندات ليست وعوداً على الورق، اذ انها معززةبمداخيل وعائدات أصول المصرف المركزي او أي ناتج عن بيع ايّ منها، مما يمنحها قيمة فعلية ويحول دون تحويل الودائع إلى مجرد أرقام نظرية بلا ركائز.
نعرف أنّ الثقة بالنظام المصرفي قد تضعضعت.
لكن لا اقتصاد ينمو بلا قطاع مصرفي سليم.
فهذا القانون يهدف ايضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وتحفيذ النمو وتسهيل الاستثمار والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي.
وللمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة، تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين.
نحن نعرف — وأنتم تعرفون — أنّ هناك من استفاد على حساب الناس:
من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه، من استفاد من الهندسات المالية، ومن التحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق، … كل هؤلاء سيساءلون،ويغرّمون وفق القانون.
قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع،لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ.
وسوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند اشقاءه واصدقاءه لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي.
أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.
وكذلك، فان المعالجة الواردة في مشروع القانون اعتمدت المعايير الدولية في التدقيق والتحقيق وتراتبية الاموال والمطلوبات واجراءات الرقابة واعادة تكوين الرساميل.
ومن جهتها، فان الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان، سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف.
لن ندعي الكمال في المشروع، لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضلصورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة.
وهذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف، خياره حماية الناس بدل الامتيازات، خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره، وتفعيل المساءلة والمحاسبة.
بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع … حتى تختفي كلّياً.
كل يوم تأخير يصير الحل فيه أصعب وأقسى على الناس.
المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً … وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر.”
وردا على سؤال قال الرئيس سلام:”الغطاء السياسي لهذا المشروع هي الناس التي ستستعيد حقوقها من خلاله.، ويأتي في طليعتهم الغالبية الساحقة من المودعين، أي نحو 85% منهم، والذي اوضحت أن ودائعهم تقلّ عن مئة الف دولار،هؤلاء ستُسَدَّد ودائعهم كاملة ضمن مهلة زمنية محددة لا تتجاوز أربع سنوات. “
