ارتفع الدين العام الفرنسي ليبلغ 3482.2 مليار يورو بنهاية الربع الثالث من العام، ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ115.7% في الربع السابق، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، الجمعة.
وأوضح المعهد أنّ الدين زاد بنحو 65.9 مليار يورو بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، بعد زيادة بلغت 70.9 مليار يورو في الربع الثاني، مشيراً إلى أنّ فرنسا تسجل ثالث أعلى مستوى دين داخل الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.
وأضاف أن 58.1 مليار يورو من الزيادة الفصلية تعود إلى ديون الدولة، فيما بلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية، من دون احتساب ديون البلديات، نحو 2845.7 مليار يورو.
وتزامن نشر هذه الأرقام مع فشل لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ في التوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026، وسط خلافات حادة حول العجز والضرائب والإنفاق.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أنّ اللجنة لن تتمكن من التصويت على الموازنة قبل نهاية العام، ما يعني تأجيل إقرارها إلى عام 2026.
ونتيجة لذلك، ستعمل الحكومة وفق “قانون خاص” يقضي بتمديد العمل بموازنة 2025 مؤقتاً، لأغراض تحصيل الضرائب، إلى حين إعداد موازنة جديدة في الأسابيع اللاحقة.
ويأتي هذا التطور في ظلّ ضغوط اقتصادية متزايدة وتنامي مستويات الدين العام، ما يعمّق الانقسام السياسي حول الخيارات المالية للحكومة.
يشار إلى أنّ الدين العالمي سجّل مستوى قياسياً بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام، مدفوعاً بارتفاع ديون دول كبرى بينها فرنسا، وفق معهد التمويل الدولي، الذي أشار إلى أنّ وتيرة التراكم توازي ما شهدته فترة جائحة كورونا.
