تتجه الأنظار اليوم الاثنين لجلسة مجلس الوزراء التي ستناقش مشروع قانون الفجوة المالية بعد أكثر من 6 سنوات على الأزمة التي ضربت لبنان وأدت إلى احتجاز المصارف أموال اللبنانيين. وبالرغم من محاولة رئيس الحكومة تصوير المشروع على أنه «انقاذي» ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي، فإن الطريق لاقرار القانون سواء في الحكومة ومن بعدها في مجلس النواب لن يكون بالسهولة التي يعتقدها البعض في ظل الحملة العنيفة التي تشن عليه والتي يتبناها بشكل أساسي القطاع المصرفي، على أن تتضح مواقف القوى السياسية منه خلال الجلسة الوزارية اليوم. وعلمت «الديار» أن وزراء «القوات» يتجهون إلى اعلان رفضهم السير بمشروع قانون الفجوة المالية لاعتبارهم بعد دراسته أنه ضد مصلحة المودعين.
ضغوط خارجية
وبحسب معلومات «الديار»، فإن ضغوطا خارجية كبيرة تمارس على المسؤولين اللبنانيين للسير بالمشروع بأسرع وقت ممكن، باعتباره ممرا الزاميا لعودة الاستثمارات والرساميل الى لبنان. وتشير مصادر مواكبة للملف الى أن المجتمعين العربي والدولي يعتبران هذا القانون بالاضافة لقوانين أخرى يفترض اقرارها قريبا مرتبطة بالملف المالي والاصلاحات بأهمية ملف سلاح حزب الله، أي أنه من المفروض معالجتهما خلال مطلع العام الجديد. وتضيف المصادر لـ«الديار»:»لذلك من المستبعد أن تتصدى كتل وازنة لهذا المشروع سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب. قد نسمع أصواتا اعتراضية متعددة، لكن لن تمتلك قدرة الاطاحة بالقانون.
