تعليقاً على مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع الذي تدرسه الحكومة، قال الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين: “كأن الدولة تقول إن المصرف المركزي والمصارف التي تسببت بالازمة، ستتحمل فقط 20 مليار دولار”، مستغرباً تحميل المصارف فقط نسبة 40% على أربع سنوات أي 8 مليار بمعدل 2 مليار في السنة، منبهاً عبر المدى من أن الأموال ليست كلها بالكاش وأن المصارف اكتسبت بهذا المشروع جائزتين: الإعفاء من أي مساءلة قانونية وبأنها تُفرض على المشهد الاقتصادي اللبناني للمرة الثانية.
واعتبر ناصر الدين أن المودع هو الضحية سائلاً: من يعيد أموال الضمان الاجتماعي الذي أدان الدولة 2 مليار؟ ومن يعوّض لمن كانت أمواله بالليرة اللبنانية وفقدت قيمتها؟
وإذ أثنى على تحميل مصرف لبنان والمصارف المسؤولية، قال إن استعادة الثقة هي بترجمة تحميل المسؤولية في الارقام وإبعاد من كانوا سبب الازمة عن المشهد كما حصل مثلاً في قبرص.
