لم تُرسَل بعدُ إلى الوزراء النسخة النهائية من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بـ”قانون الفجوة المالية”، الذي أُقرّ يوم الجمعة. وبحسب معلومات “الأنباء الإلكترونية”، فإنّ الصيغة النهائية التي تلحظ التعديلات على المشروع — المتوافقة مع اقتراحات “اللقاء الديمقراطي” التي نوقشت مع الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني — ستُرسل غدًا الإثنين إلى الوزراء كلّهم.
وعلى الرغم من ذلك، لم ينتظر لوبي المصارف التجارية الاطلاع على الصيغة النهائية ومن ثم تقييمها، فاختار شنّ حملةٍ على مشروع القانون والوزراء الذين وافقوا عليه، مسخّرًا لهذا الغرض القنوات التلفزيونية والمنصّات الإعلامية التابعة له.
