دفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببراءته من التهم الموجّهة إليه خلال أول جلسة استماع عقدت في محكمة بنيويورك، مؤكدا أنه الرئيس الشرعي لفنزويلا، وأنه تعرّض لـ”الاختطاف من منزله”.
وأعلن مادورو بشكل قاطع: “لست مذنبا”، مؤكدا أنه “لم يرَ لائحة الاتهام من قبل” ومشدّدا على أنه “رجل نزيه” لم يرتكب أيا مما ورد فيها.
وقال إنه “لا يزال رئيس فنزويلا”، مشيرا إلى أن بلاده دولة ذات سيادة. وطلب هو وزوجته، السيدة الأولى سيليا فلوريس، المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، رغم وجودهما رهن الاحتجاز الأمريكي.
وأكد مادورو أنه لم يطّلع على لائحة الاتهام قبل مثوله أمام القضاء الأمريكي وإنه “لا يعرف حقوقه”.
من جانبها، أكدت فلوريس أمام المحكمة: “أنا السيدة الأولى لفنزويلا”، وصرّحت بوضوح: “لست مذنبة”، و”أنا بريئة”.
وذكر محامي مادورو أن موكله “لا يسعى لإطلاق سراحه عبر كفالة”، وهو ما أكدته زوجته أيضا، إذ رفض الطرفان التقدم بطلب إطلاق سراح بكفالة.
وقال محامي مادورو إن موكله “يتمتع بحصانة باعتباره رئيس دولة ذات سيادة”، مطالبا المحكمة بالنظر في “احتياجاته الصحية الخاصة”.
وأضاف: “موكلي يطلب الإفراج عنه دون المساس بحقه في التقدم بطلب كفالة لاحقا”.
كما كشف محامي السيدة الأولى أن “موكلته تعرضت لإصابات بالغة أثناء عملية اختطافها”، في إشارة إلى ظروف القبض عليهما.
وفي ختام الجلسة الأولى، حدد القاضي الذي يرأس محاكمة مادورو وزوجته 17 آذار المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
ويأتي ظهور مادورو وزوجته بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا، الذي أثار جدلا دوليا واسعا، وسط إدانات من روسيا والصين ودول أخرى وصفته بـ”العدوان غير القانوني”.
ولفتت “أ.ب”، الى ان “مادورو استعان بخدمات المحامي باري جيه بولاك الذي عرف بتأمينه إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج”.
