أكّد رئيس الحكومة نواف سلام ان “الهدف الأول لحكومتنا هو استعادة ثقة الناس وهذا ما نعمل عليه منذ عام”.
وأضاف في حديث ضمن برنامج “صار الوقت” عبر الـMTV: انا اقبل الانتقاد ومن لا يستمع للنقد لا يتقدم ولا يتطوّر.
وحول ملف “أبو عمر” قال: عمليّة نصب واحتيال هدفها ماليّ وإن كان مسرحها سياسيًّا وللأسف أنّ عدداً من السياسيين اللبنانيين تمّ الإيقاع بهم وما يؤسفني أكثر هو محاولة استخدام السياسة لمحاولة التشكيك بشرعية الحكومة.
وتابع حديثه: من الجيّد أن تكون هناك تعددية في الساحة السنيّة و”ولا مرّة كان في قطب واحد” بل كان هناك قطب طاغٍ والحريريّة لم تنتهِ ولها جمهور كبير.
وأشار الى ان “الحكومة أنجزت الكثير في الإدارة من خلال التعيينات والهيئات الناظمة وأيضاً في خطّ حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسّلم وهذا ما ظهر اليوم في جلسة الحكومة”.
وأعلن عن أن “أكثر من 400 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، وقد جرى شطب أسمائهم عن لوائح الأمن العام”.
وأشار إلى” أنه كان أول من قال إن قانون الفجوة المالية ليس الحلّ الأمثل ولا المثالـي، لكنه يبقى ضروريًا، إذ لا يمكن الاستمرار بالمسار نفسه، ولا بدّ من أن يتحمّل أحدٌ ما المسؤولية”.
وفي ما يتعلّق بملف إعادة الإعمار، أكد أنّه “قضية وطنية كبرى”، معتبرًا أنّه” كان من الظلم أن تنتهي بـ”مؤتمر المصيلح” وبحضور وزيرين فقط”، لافتًا إلى أن” الامتناع عن المشاركة لم يكن موجّهًا ضد الرئيس نبيه بري، بل لأن هذا الملف يقع ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية”، معربًا عن” أمله بأن يُباشَر العمل قريبًا في هذا الإطار”.
وكشف عن العمل على” عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس خلال شهر شباط المقبل، بهدف تعزيز إمكاناته من خلال دعم الدول الشقيقة والصديقة”، موضحًا أنّه “على ضوء الإمكانات المتوافرة، سيتمكّن الجيش من تنفيذ خطته لحصر السلاح”.
واكد الالتزام “بالخطة التي وضعها الجيش، والتي تقضي بحصر السلاح في جنوب الليطاني واحتواء السلاح في سائر المناطق”
وقال :” نريد تعزيز قدرات الجيش وتأمين عودة الجنوبيين إلى قراهم وهذا يتطلب إمكانات نسعى إلى توفرها وعندما تتأمن يمكن أن نتحرك لإعادة إعمار الجنوب”.
واكد رئيس الحكومة ان” المقاومة كان لها اليد الطولى بتحرير الجنوب، إلا أن هذا الدور انتهى في العام 2000 وما يحمي لبنان اليوم هو الدولة والجيش اللبناني”.
وقال :”نحن لم نخترع في هذه الحكومة مسألة “حصريّة السلاح” وهي مذكورة في اتفاق الطائف بعبارة “بسسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية”.
وعن حادثة الروشة قال سلام: “ذكرتني بأنه ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد، والخاسر الأكبر كان حزب الله لانه خسر صدقيته لعدم التزامه بما تعهد به يومها”.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ “موضوع تحسين ورفع رواتب الموظفين في القطاع العام مدرج على جدول اهتمامات الحكومة الأساسيّة”.
وأوضح أنّ “مشروع القانون المالي هو مشروع الحكومة بالكامل، وهي تتحمّل مسؤوليته”، لافتًا إلى أنّ “الأرقام دُرست انطلاقًا من معطيات مصرف لبنان، والإمكانات المتوافرة، إضافة إلى تقديرات الوضعين المالي والاقتصادي، للوصول إلى صيغة هذا المشروع”.
وشدّد سلام على أنّ “كل يوم تأخير في إقرار مشروع القانون المالي يؤدّي إلى مزيد من ذوبان الودائع”، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ “الحكومة منفتحة على الاستماع إلى أي تحسينات أو ملاحظات بنّاءة على مشروع القانون”.
وقال إنّ “القانون واضح لجهة تحمّل الدولة مسؤولية الدين في ما يتعلّق بمشروع استرداد الودائع وتحقيق الانتظام المالي”.
واشار رئيس الحكومة الى ان “المادة العاشرة من مشروع القانون تؤكد أن الدولة تلتزم باعادة رسملة مصرف لبنان بموجب المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف”.
وقال : “التزمنا بالبيان الوزاري للدخول ببرنامج مع صندوق النقد، وهذا مفتاح لأبواب أخرى تتيح الوصول الى الجهات المانحة”.
وأضاف : “٧٨٢ الف حساب تحت المئة الف دولار، والذين يشكلون ٨٥٪ من المودعين، سيستردون ودائعهم بالكامل دون أية حسومات”.
وراى ان “رفع السرية المصرفية خطوة ضرورية للاستمرار في التدقيق الجنائي”، وقال:” ان السرية المصرفية تحولت إلى نقمة وستار لتجار الكبتاغون وعمليات تبييض الأموال لذلك قررنا رفعها لحماية لبنان”.
ولفت رئيس الحكومة الى ان “كل من استفاد من موقعه ونفوذه لتحويل أموال للخارج فيما كان يضيق على المودعين، سيحاسب وفق القانون”.
واوضح الرئيس سلام ان “الاحتياطي زاد هذا العام مليار و٨٥٠ مليون دولار، ونعمل على تحسين الجباية الضريبية والقيام بالعديد من الاصلاحات، من أجل تأمين الاموال وإعادتها للمودعين”.
وقال:”نحن حكومة إصلاح، ونجحنا بزيادة مداخيل الجمارك ١٠٥٪ في سنة واحدة”.
واكد رئيس الحكومة انه “خلافًا لكل ما يشاع، مشروع القانون المالي هدفه إنقاد القطاع المصرفي، ولا يمكن لاقتصاد البلد أن ينهض دون استثمارات ومصارف”.
وقال:”نعمل على إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي وايقاف اقتصاد الكاش لتحريك العجلة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات”.
